وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة «بيان للاستثمار» على إطفاء جزء من الخسائر المتراكمة على الشركة البالغة 23.11 مليون دينار كما في 31/12/2018 باستخدام ما نسبته 45.03 في المئة من رصيد الاحتياطي الاختياري، وكامل رصيد الاحتياطي القانوني للشركة من خلال مبلغ 4.87 ملايين دينار من رصيد الاحتياطي الاختياري بعد خصم رصيد احتياطي أسهم الخزينة، إضافة إلى مبلغ 12.16 مليون دينار كامل رصيد الاحتياطي القانوني لتصبح الخسائر المتراكمة على الشركة بعد الإطفاء 6.07 ملايين دينار. وعزا رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل المطوع، في بيان صحافي أمس، الأسباب التي أدت إلى تسجيل الشركة خسائر بقيمة 563.2 ألف دينار إلى تطبيق المعيار المحاسبي رقم 9 «الذي أجبرنا على استقطاع مخصصات بقيمة 1.5 مليون دينار، إضافة إلى مجموعة من العوامل الخارجية الصعبة كتراجع أسعار العقار في المنطقة وتذبذب أسعار النفط ومعدلات الصرف بالنسبة للدينار الكويتي، إلى جانب عوامل أخرى». وأوضح المطوع أن الشركة استمرت خلال عام 2018 في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تحيط بها بثبات، وساعدها بذلك السياسات الاستثمارية الحصيفة التي تتبعها، والإدارة الداخلية الحكيمة، إضافة إلى تطبيقها مبدأ الحوكمة الرشيدة، الذي عزز الانسيابية وساهم في بناء هيكل متوازٍ للإدارة.وأضاف أنه في حين تستمر التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتعكس بآثارها على الأداء العام للأسهم المدرجة في بورصة الكويت، نمت القيمة السوقية لبورصة الكويت بشكل محدود كما في نهاية عام 2018 وبنسبة 3.92 في المئة فقط، بفضل ارتفاع أسعار الأسهم المدرجة في السوق الأول خصوصاً، بينما تراجعت القيمة السوقية للسوقين الأخرين (الرئيسي والمزادات)، مما شكل تحدياً للعمليات وأداء المحافظ الاستثمارية. وذكر أن إدارة الأصول في الشركة تمكنت من متابعة تقديم الخدمات الاستثمارية للعملاء بطريقة احترافية، مما نتج عنه أداء للمحافظ الاستثمارية المدارة من الشركة مقارنة بأداء مشرات السوق. وبين أن الوضع الاستثماري في الكويت غير مريح بشكل كبير، «على الرغم من امتلاكنا العديد من المقومات، التي يمكن أن تجعل الكويت بيئة مؤهلة ومتكاملة كي تكون قبلة للاستثمارات»، مطالباً الحكومة بضرورة الانتباه إلى الداخل واستغلال هذه المقومات، ووضع حلول ناجعة لمعالجة الاختلالات الموجودة».ولفت إلى أن على الحكومة أن تنفض يدها عن الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال منح القطاع الخاص دور الريادة في تقديم هذه الخدمات، عبر المضي قدماً في برنامج الخصخصة، بينما تحتفظ الحكومة بدورها الرقابي والإشرافي. وعن الوضع الحالي للبورصة، أفاد بأن الأرقام تشير إلى التحسن على واقع الإصلاحات، التي أجرتها البورصة وهيئة أسواق المال، وعلى ضوئها تمت الترقية إلى نادي الأسواق الناشئة، لكن هذه التحسينات لم تشجع المستثمر المحلي على الاستثمار، بل استقطبت المستثمر الأجنبي، الذي أصبح القيمة الأساسية في السوق، و»من المفترض أن يحدث العكس أن يكون المستثمر المحلي هو القيمة الأساسية بينما يصبح الأجنبي هو القيمة المضافة».وحول مشروع نجمة أبوظبي، أفاد المطوع بأن العام المنصرم شهد جهوداً للحد من تأثير التحديات التي واجهتها شركة دار الظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة بيان للاستثمار، على بياناتها المالية، من خلال تكثيف محاولاتها للبحث عن ممولين أو مستثمرين للدخول في شراكات استراتيجية لتطوير مشروع نجمة أبوظبي في الإمارات، وسجلت شركة دار الظبي القابضة لعام 2018 صافي خسارة بلغت 1.54 مليون دينار بواقع 0.54 فلس للسهم، مقارنة بصافي خسارة قيمتها 909 ألف دينار أي بواقع 0.91 فلس للسهم الواحد في عام 2017.وذكر المطوع أن شركة «بيان للاستثمار» حاولت جاهدة الحد من تأثير البيانات المالية للشركات التابعة على أداء الشركة، مثل شركة أركان القابضة، الذي جاء بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في مصر وانخفاض سعر الجنيه المصري، مما أدى إلى انخفاض صافي إيرادات المبيعات إلى ما يعادل 246 ألف دينار عام 2018، مقابل 292 ألف دينار في 2017، أي بانخفاض نسبته 15.8 في المئة، غير أن المصاريف العمومية والادارية والأعباء التمويلية بلغت 236 ألف دينار في 2018، مقابل 286 ألف دينار في 2017.وعن البيانات المالية لشركة بيان للاستثمار، أشار المطوع إلى أنها حققت خسارة إجمالية بلغت قيمتها 563.29 ألف دينار بواقع 155 فلساً للسهم، مقارنة بأرباح إجمالية حققتها الشركة خلال عام 2017 بلغت قيمتها 33.42 ألف دينار بواقع 0.09 فلس للسهم الواحد في عام 2017، بينما نمت حقوق الملكية من 34.93 مليون دينار في 2017 إلى 36.4 مليوناً في 2018، وبلغت إيرادات الشركة 483.98 ألف دينار بانخفاض نسبته 62.78 في المئة في 31 ديسمبر 2018 ، مقابل إيرادات بقيمة 1.3 مليون دينار.
الجمعية العامة
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة «بيان للاستثمار» على كل بنود جدول أعمالها، وأهمها عدم توزيع أرباح عن واقع أداء عام 2018، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد للسنوات الثلاث المقبلة.