«التعليمية» تبحث «الشهادات المزورة» بحضور العازمي

في حين ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية خلال اجتماعها أمس كادر الوظائف المساندة، وموضوع الشهادات الوهمية والمزورة، تستكمل اللجنة اليوم التحقيق في موضوع الشهادات، للوقوف على ما توصلت إليه وزارة التعليم العالي من إجراءات قانونية وإدارية إزاءها.

وقـــال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي لـ «الجريدة»، ان اجتماع اللجنة اليوم سيكون بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي.

وبسؤاله عما انتهى إليه اجتماع اللجنة، أمس، أوضح الرويعي، انه تقدم باقتراح لمنع استغلال حملة الشهادات الوهمية والمزورة لمسميات هذه الشهادات العلمية و«خداع الناس»، على حد تعبيره.

إلى ذلك، تناقش اللجنة اليوم الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011، بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما تناقش التقرير السادس والستين للجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (6) من القانون رقم (28) لسنة 2011، بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف.

إيواء المرأة

من ناحية أخرى، ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية قضية العنف الأسري ومراكز الإيواء، بحضور ممثلين من وزارتي العدل والشؤون والمجلس الأعلى للأسرة وبعض المستشارين من مؤسسات المجتمع المدني.

وكشفت مصادر نيابية، لـ«الجريدة»، أنه اتضح للجنة، خلال اجتماعها مع الجهات الحكومية، أن تعدد مراكز إيواء «العنف الأسري» بين الجهات الحكومية المختلفة مرجعه غياب التنسيق بين هذه الجهات.

بدوره، قال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، إن التركيز كان على موضوع مراكز الإيواء، خصوصا أنه بعد التحركات النيابية الأخيرة شكلت لجنة من وزارة العدل لتفعيل موضوع مراكز الإيواء، مضيفا: «اكتشفنا غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة: وزارات الأوقاف والشؤون والعدل والمجلس الأعلى للأسرة».

وبين الدلال أن اللجنة طلبت أن يكون هناك اجتماع بين هذه الجهات المعنية للتنسيق بينها، والتركيز على خطة عمل واضحة ومحددة لإنشاء مركز إيواء أو أكثر خلال الفترة المقبلة، مع إبداء رأيهم في القوانين المقدمة من الأعضاء والمتعلقة بالعنف الاسري.

وأضاف: «هذه الخطوة مميزة جدا، والهدف منها تفعيل القوانين الموجودة، مثل الأحوال الشخصية، ومحكمة الأسرة، والمجلس الأعلى للأسرة، ووزارة الشؤون فيما يتعلق بالاسرة ورعايتها، بحيث تتم معالجة جزئية العنف الأسري واحترام مكانة المرأة، وإيجاد مراكز إيواء تحتوي المرأة في حال تعرضها للعنف، وفق ضوابط وشروط مع تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والديني».