رياح وأوتاد: شهادة ترامب والشهادات المزورة بين الإصلاح والعجز

• لو كنت مكان رئيس الوزراء لانتهزت فرصة اكتشاف هذا الكم الهائل من الشهادات المزورة والمضروبة من أجل تحقيق مصلحة عظيمة، وأصبحت مثلاً كبيراً في تطبيق القانون ومكافحة الفساد وتكافؤ الفرص ووقف التعيينات البراشوتية، والأمر لا يكلف إلا قراراً سريعاً بإلغاء كل شهادة مزورة أو غير معترف بها، مع كل ما يترتب عليها من تعيينات وآثار وترقيات ورواتب وامتيازات، ووضع الأكفاء الأمناء في مكانهم.

وبالتالي يكون من ينطبق عليه هذا القرار عبرة لغيره، ويتم تصحيح مسار الإدارة الحكومية والوظائف القيادية في الدولة، وينعكس ذلك على مشاريعها ومناقصاتها، خاصة مع شهادة رئيس الوزراء بنفسه أن كثيرا من القياديين اعتلوا مناصبهم بالواسطة والمحسوبية.

الشعب يريد قراراً حازماً يا سمو الرئيس، وأخشى أن يفوّت مجلس الوزراء هذه الفرصة فلا يعود بالإمكان إصلاح الوضع الإداري والمالي في الحكومة، حيث سيصل الفساد إلى العظم بعد أن تخطى الجلد واللحم.

• ومثل الشهادات المزورة والمضروبة شهادة وقعها ترامب بإهداء الجولان إلى بني إسرائيل، حيث وقف العرب والمسلمون في عجز مضحك فاغرين أفواههم أمام شهادة مزورة للتاريخ ولقرارات الأمم المتحدة التي وافقت عليها حتى أميركا نفسها، وبالمخالفة لكل المعاهدات الدولية التي خدعت معظم دول العالم التي تم الضحك عليها باسم حقوق الإنسان والقانون الدولي، في حين لم تخدع هذه الشهادة أبا تمام قبل ألف عام عندما قال:

السيف أصدق أنباء من الكتب

في حده الحد بين الجد واللعب

• أرسل محمد عبدالله المطر تعقيباً على مقالي في "الجريدة" بعنوان "حكم الله أوحكم حقوق الإنسان في نيوزيلاند" المنشور يوم الاثنين 25/ 3/ 2019، قال فيه:

"العزيز بومحمد أحمد باقر بالنسبة لمعزتكم فعسى الله أن يديم علينا جميعاً المعزة، وبالنسبة إلى ذكر مواقفكم الطيبة فهذا حق علينا فلسنا من أهل الجحود كغيرنا، والمقال هو تعجب من دوركم الشخصي وليس تحميلكم سبب الخسارة، فهذا لا يعنيني فالخسارة بسيطة والرقم كبير فالشعبية قائمة عقلاً.

والمقارنة بيننا وبينكم ليست في صالحكم فبعد مشاركتنا بالصوت الواحد فزنا في ٢٠١٦ إلا مرشح واحد قارب النجاح، ونجح غالب من دعمناهم بالأمة والبلدي والجمعيات، أما التكميلي أنت تعلم وضعه، وكيف خسر مرشحنا بأصوات بسيطة وكيف حصل ذلك، وقد كان متقدماً بقوة عند الأنظمة المعتبرة مثل الجاسم فلا قياس،

أما أنتم فبعد مواقفكم المتراكمة فقد خسرتم جميعاً في ٢٠١٦م بنتائج متدنية مع كونكم أصحاب تاريخ ومناصب خاصة، د.علي العمير الذي كان وزيراً وسخر من مشاركتنا ولكن فزنا وحصل على مركز ٢٥، آن الأوان للتغيير فالشباب السلفي طموح ولا يعقل ما يحصل عندكم من احتكار للعمل والقرار الجماعي والغموض.

وأما ما كتبته عنك وبعض الزملاء عندكم فلم أكذب أبداً ولله الحمد ووثقت كل شيء بالأدلة خاصة في مجال التعاون والثناء بين التيارين وبينكم الذي استمر حتى بعد أحداث الربيع العربي، وفي أكثر من مجال إلى يومنا، وليس كما زعم خالد سلطان السلطان.

• الرد على الأخ محمد المطر:

أخي العزيز محمد لا داعي لعلامات الاستفهام والتعجب من موقفنا لأنه دائماً تبع للشرع، ويدور حيث كانت المصلحة الشرعية والوطنية، ولم تكن لي تحركات كبيرة أو حثيثة كما ذكرت في مقالك، ولكن استجابة لاستفهامك نقول لا تعتقد أن كثيرا من السلف سيصوتون للحزب الذي قاد المظاهرات غير المرخصة، وقال: "عدوا رجالكم ونعد رجالنا"، ومن قال "لا تلوثون جناسيكم بالصوت الواحد"، واتهموا موقف السلف بالمشاركة بأنهم يريدون وزيرين ونائبا لرئيس الوزراء بالإضافة إلى إساءات أخرى، وأكثر من ذاك شاركوا في البيان الذي صدر بشأن خطاب لن نسمح لك "الذي فيه إساءة للأمير ومخالفة للدستور والذي أصدر القضاء حكمه بشأنه"، حيث نصوا في بيانهم على أن هذا الخطاب يمثلهم لفظاً ومضمونا، وغير ذلك من المواقف التي لا نقبلها كما لا يقبلها كثير من الناخبين والمراقبين الذين أعادوا نشر خطبكم ومواقفكم السابقة وتذكير الناخبين بها.

أخي العزيز ذكرت لك في ذيل مقالي السابق أنك إذا أردت معرفة سبب موقف كثير من الناخبين في الانتخابات الأخيرة فعليك مراجعة مواقف وتصريحات الإخوان منذ صدور مرسوم الصوت الواحد، والتي خالفتم بها حتى فتاوى الشيخ عجيل النشمي جزاه الله خيراً، وهأنا أذكرك بها، وسأكون أسعد الناس لو تبرأتم منها واعتذرتم عنها.

الانتخابات الأخيرة على المقعد الوحيد فاز فيها مستقل غير معروف نسبياً على مرشحكم المعروف، والذي حظي بدعم جهات عدة، وأنتم أكبر تنظيم سياسي في البلاد، فهذا مقياس عليكم ألا تتجاهلوه.

أما النجاح في الانتخابات العامة أو خسارتها فلا تعني أن الحق والشرع مع من فاز لأن الانتخابات تدخل فيها عوامل كثيرة خاصة بالصوت الواحد مثل قوة التنظيم وعدم انقسامه والتحالفات والتكتيكات وقوة الإعلام، وقد سبق أن خسرتم أنتم انتخابات سابقة، ولكن الصحيح هو الحكم على الجماعات والتيارات السياسية حسب مواقفها في ميزان الشريعة، واعرف الحق تعرف أهله.

أخيراً لم أكن أود أن أمضي في هذا الطرح لولا إصرار الأخ محمد، وكان يكفيه اتصال ونصيحة ودية لكي يعلم حقيقة موقفي وموقف كثير من الإخوة، وأسأل الله أن يحمل القادم من الأيام ما هو أفضل بين جميع التيارات الإسلامية الوطنية.

ملاحظة مهمة: تعتذر "الجريدة" عن عدم نشر أي ردود لاحقة.