الجزائر: تظاهرات داعمة للجيش وتوقيف مموّل حملات بوتفليقة

وسط حديث عن تفاقم الخلاف بين مؤسسة الرئاسة الجزائرية ووزارة الدفاع حول خطوات اخراج البلاد من أسوأ أزمة سياسية تشهدها منذ تسعينيات القرن الماضي، خرجت مظاهراتٌ مناوئة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وداعمة ضمنا للجيش وسط العاصمة الجزائر، مساء أمس الأول، هي الأولى التي تنظم ليلا منذ بدء الحراك الشعبي ضده في 22 فبراير الماضي. وتجمع مئاتُ الأشخاص في ساحتي «البريد المركزي» وموريس أودان، مرددين شعارات تطالب برحيل بوتفليقة ونظامه، كما هتف المشاركون في هذه المظاهرات بضرورة استمرار التلاحم بين الشعب والجيش. وجاءت الاحتجاجات بعد ساعات من تحذير رئيس أركان الجيش نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح مما وصفه بـ»الاجتماعات غير الشرعية التي لا تتماشى مع الدّستور»، دون ذكر تفاصيل ما يقصد بالاجتماعات. وشدّد رئيس أركان الجيش، خلال كلمة أمس الأول، على ضرورة تفعيل المادة 102 من الدّستور، التي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس لأسباب صحية كطريق لإنهاء الأزمة، وأضاف صالح إلى تفعيل مادة الشغور المادتين ٧٠ و٨٠ اللّتين تنصان على أن الشّعب مصدر كل سلطة، الأمر الذي طالب به المحتجون خلال مليونية الجمعة الأخير. وتأتي تصريحات قائد الجيش في الوقت الذي تحّدّثت فيه تقارير عن اجتماع سرّي جرى أمس الأول بين سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس، ورئيس المخابرات السّابق الجنرال توفيق.

وسادت حالة من الترقب أمس لرد فعل السلطة وخاصة من مؤسسة الرئاسة على تجديد صالح دعوته لتفعيل المادة الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية.

وذكرت تقارير أن أعضاء البرلمان يحضرون لعقد جلسة من أجل البحث في تفعيل «المادة 102» التي تحتاج إلى اجتماع يعقده «المجلس الدستوري» للبت في أهلية بوتفليقة الصحية لممارسة مهامه ورفع توصية للنواب من أجل التصويت بقبول إعلان الشغور. لكن البعض شكك في احتمال إقدام «المجلس الدستوري» برئاسة الطيب بلعيز، وهو شخصية مقربة من بوتفليقة على تلك الخطوة.

ولاحقاً، أوقفت السلطات الأمنية، علي حداد، أكبر رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة، وهو بصدد مغادرة البلاد عبر معبر حدودي مع تونس. وعلي حداد استقال قبل يومين من رئاسة منتدى رؤساء المؤسسات، أكبر منظمة لرجال الأعمال في البلاد، ويعد أحد أبرز ممولي حملات الرئيس الانتخابية. في غضون ذلك، تواترت أنباء عن تنقل الرئيس السابق الأمين زروال بالعاصمة الجزائر لإجراء مشاورات بعد مطالب من بعض قوى الحراك قصد المساهمة في حلحلة الأزمة السياسية وحالة الانسداد، في حين تتمسك قوى المعارضة بخريطة طريق اقترحتها، وهو تسيير مرحلة انتقالية برئاسة جماعية وحكومة وفاق. وأمس الأول، أقر 150 عضوا من اللّجنة المركزية لحزب «جبهة التحرير» الحاكم من أصل 505 أعضاء حالة «شغور منصب الأمين العام للحزب» في إشارة إلى منسقه الحالي معاذ بوشارب. ويتطلب إعلان شغور منصب الأمين للحزب وفق لوائحه أكثر من 300 عضو لنفاذ القرار. من جهة أخرى، قامت السلطات الأمنية، بترحيل مدير مكتب وكالة «رويترز» الصحافي طارق عمارة إلى تونس بعد اتهامه بـ»بث معلومات كاذبة حول مسيرة الجمعة الماضية تضمنت نشر خبر مفاده استعمال قوات الشرطة الرصاص المطاطي ودخولها في مناوشات مع المتظاهرين».