خاص

المعجل لـ الجريدة•: ضرورة تسريع إجراءات شراء الأدوية لمصلحة المرضى

طالب بمراجعة الأنظمة واللوائح المساهمة في التطوير

نشر في 01-04-2019
آخر تحديث 01-04-2019 | 00:06
 رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل
رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل
قال فيصل المعجل «يجب على الدولة أن تراجع فلسفتها العلاجية الحالية في ظل الزيادة السكانية وكلفة العلاج، ومن ضمنها الأدوية».
أكد رئيس اتحاد مستوردي الأدوية والصيدليات فيصل المعجل، أن الدواء جزء مهم وأساسي في أي إجراء علاجي، ورغم ذلك مازال يخضع لنفس الآلية المتبعة لاستيراد السلع الأخرى.

وقال المعجل لـ«الجريدة»، إن «الاتحاد، بما يمثله من شركات، حلقة الوصل بين الشركات المصنعة للأدوية والجهات العلاجية المختلفة في القطاعين العام والخاص، فقد تواصل مع مختلف الإدارات المعنية والمسؤولة في إجراءات استيراد وتسويق الأدوية بدءاً من لجنة المناقصات المركزية، وديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، لمناقشة آلية استيراد الأدوية، بما لا يخل بالدور الرقابي والدور في حماية المال العام، والتأكد من اختيار الأدوية المناسبة فنياً ومالياً، ولا ينعكس على نقص الأدوية أو انقطاعها».

وأضاف أنه «منذ نحو عام اجتمعنا مع لجنة الخدمات الوزارية برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السابقة هند الصبيح، لمناقشة علاقة الاتحاد مع وزارة الصحة، بحضور ممثلين من لجنة المناقصات المركزية، والصحة، ومن ضمنها ملف استيراد الأدوية، واستبشرنا خيراً عندما أخطرنا أن مجلس الوزراء بصدد دراسة الوضع واستحداث طريقة جديدة لاستيراد الأدوية، لكن للأسف حتى الآن لم يتغير شيء».

وذكر المعجل «انه للأسف الشديد يشار إلى الاتحاد والشركات التي يمثلها في تلميحات وتصريحات من جهات مختلفة أننا نعرقل تطبيق بعض القوانين، وكما يعلم الجميع انه عند صدور أي قانون لا تستطيع أي جهة عرقلة تطبيقه، ولكن هذا لا يسلبنا حقنا في التصدي للقوانين لتطويرها حسب اجتهادنا، ضمن الأطر المناسبة التي كفلها الدستور».

وأشار رئيس الاتحاد إلى ما أثارته «الجريدة» مؤخراً عن نقص الأدوية أن «الصحة» ضحية الإجراءات المذكورة سابقاً، و«إذا كانت الدولة جادة في تطوير الخدمات الصحية بشكل عام، وتداول الأدوية بشكل خاص فيجب أن تراجع فلسفتها العلاجية الحالية، في ظل الزيادة السكانية وتكلفة العلاج، ومن ضمنها الأدوية، ولا نضع اللوم على وزاره الصحة بشكل منفرد».

back to top