«الصحة»: لجنة تحقيق في وفاة المشاري
• الصباح: اتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت وجود خطأ طبي
• تكليف رضا تشكيل لجان التفتيش على القطاع الأهلي
أعلنت وزارة الصحة تشكيل لجنة عليا من استشاريين واختصاصيين لكشف ملابسات وفاة المواطن محمد المشاري، الذي وافته المنية الخميس الماضي في مستشفى الجهراء؛ لمعرفة أسباب الوفاة وكشف ملابسات الحادث، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا ثبت وجود خطأ طبي.ونقل بيان صحافي للوزارة مساء أمس الأول عن وزير الصحة د. باسل الصباح إعرابه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد، مؤكداً أن هذه الحادثة لن تمر مرور الكرام، وإذا ثبت أي تقصير من أي كان فستتم محاسبته.وقال الوزير، في البيان، إنه تابع شخصياً ما يتعلق بهذا الحادث المؤسف منذ نمى إلى علمه وقوعه، وأنه أوعز على الفور بتشكيل لجنة عليا للتحقيق لاتخاذ ما يلزم للوقوف على حادثة الوفاة وكشف ملابساتها.
وشدد على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة إذا تبين وجود خطأ طبي، وأنه لا تهاون أبدا فيما يتعلق بصحة المواطنين، مجددا تأكيد أن الحــــــادث لــن يمــــــر مـــــرور الكـــرام، وأنـــه لا يقبل على الإطلاق حدوث مثل هذا الأمر، وإذا أثبتت اللجنة في تحقيقاتها تقصير أي كان من المستشفى بوقوع حالة الوفاة فستتم معاقبته وتحويله إلى الجهات المعنية والقضاء لتتخذ العدالة مجراها.من جهة أخرى، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بعدم التجديد للوكيل المساعد للشؤون الهندسية في وزارة الصحة المهندس ناجي الصقر، بناء على طلبه. وأصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قراراً باعتبار خدمة الصقر منتهية من نهاية 31 مارس لعدم التجديد له في الوظيفة القيادية، بناء على طلبه.وكلّف الصباح، مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية إبراهيم النهام، إضافة إلى عمله، القيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع.وكلف الوزير وكيل الوزارة د. مصطفى رضا مباشرة الصلاحيات المخولة للوزير في المادة 37 من القانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما، وتشكيل لجان التفتيش على القطاع الأهلي، وفقاً لأحكام قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2016.وأعاد وزير الصحة تنظيم وترتيب إدارة العلاقات الصحية الدولية، ونقل تبعيتها لوزير الصحة مباشرة، وتختص الإدارة بجميع الشؤون المتعلقة بعلاقة الوزارة مع المنظمات والهيئات الدولية على المستوى الخليجي والعربي والدولي، وكذلك الشؤون المتعلقة بالمؤتمرات والندوات وغيرها من الاجتماعات ودراسة ومتابعة الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم مع المنظمات والهيئات الصحية الخليجية والإقليمية والدولية.وتبع الوزير الصباح 5 أقسام لادارة العلاقات الصحية الدولية، هي، قسم الاتفاقيات العربية والدولية واللوائح الصحية الدولية والعلاقات الصحية العربية والمنظمات الدولية والعلاقات الصحية الخليجية.كما فوض الوزير إلى الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية مباشرة الصلاحيات المخولة للوزير في المواد 3 _ 10 الواردة بالقانون 74 لسنة 1993 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فضلا عن تخويله في بعض مواد المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 بشأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.