عليك منع سفر... ادفع 370 فلساً حتى نرفعه
لدينا في مجلس الأمة الحالي ٩ نواب من المحامين يفترض أنهم مطلعون على القوانين والإجراءات، ومرت عليهم الحالات العجيبة لمنع السفر، لذلك نطالبهم بممارسة دورهم التشريعي الصحيح ومناقشة هذه القضية مع الجهات الرسمية والأهلية كجمعية المحامين، وتقديم الحلول المناسبة لها والتعديلات اللازمة.
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
لا يجوز إلقاء اللوم على الأحكام والقرارات القضائية طالما أن القانون الكويتي يسمح بمنع المواطن من السفر أو حجز حريته مقابل مبالغ زهيدة وفقاً لقانون المرافعات المدنية، والحل إزاء هذا الموقف وبكل بساطة أن تعدل هذه الفقرات من القانون لتضع حداً أدنى للمبالغ التي لا يجوز بأي حال من الأحوال منع سفر المواطن أو حجز حريته عند عدم وفائه بها، واستحداث طرق وآليات جديدة لاستيفاء هذه الديون أو الرسوم الحكومية أو الغرامات تحفظ حق الدائنين وكرامة المدينين، خصوصا ممن لم يتكرر منهم المماطلة، ولم تسجل عليهم سوابق قضائية، فالسؤال الذي يطرحه الناس دائماً من المواطن الذي سيهرب من وطنه وأهله وديرته لأن عليه ديوناً لا تتجاوز بضع مئات من الدنانير؟ لدينا في مجلس الأمة الحالي ٩ نواب من المحامين يفترض أنهم مطلعون على القوانين والإجراءات، ومرت عليهم مثل هذه الحالات العجيبة، وسمعوا بقصص المواطنين وبهدلتهم في المطار والمنافذ الحدودية، لذلك وبكل اختصار نطالبهم بممارسة دورهم التشريعي الصحيح ومناقشة هذه القضية مع الجهات الرسمية والأهلية كجمعية المحامين، وتقديم الحلول المناسبة لها والتعديلات اللازمة، فمن يتصدى لذلك الشأن منكم؟ والله الموفق.● أشكر الأستاذ المحامي الفاضل ناصر الأربش على تقديم المشورة (مجاناً) قبل كتابة هذا المقال.