هدف مشترك لتحركات روسيا في الخليج وإفريقيا

لطالما تودّدت روسيا إلى دول الخليج العربي، وخلال السنوات القليلة الماضية وسّعت رقعة وجودها في القرن الإفريقي أيضاً، أما الآن فيبرز عامل مشترك بين هذه الأنشطة التي تبدو غير مترابطة، ألا وهو سعي موسكو إلى النفوذ والنفاذ في منطقة البحر الأحمر بهدف تعزيز طموحاتها كقوة عظمى على حساب الغرب.

وفي هذا الإطار أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مطلع مارس جولة في دول الخليج، اجتمع خلالها بكبار المسؤولين في عواصم قطر والسعودية والكويت والإمارات، وتطرقت المحادثات إلى كل شيء بدءاً بالتجارة مروراً بكرة القدم ووصولاً إلى سورية والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والأمن في المنطقة.

وأشارت صحيفة "كومرسانت" الروسية اليومية إلى أن هذه الرحلة كانت مقدّمة لجولة خليجية محتملة سيجريها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت لاحق من هذا العام.

وبعد أيام من رحلة لافروف أرسلت موسكو مبعوثها الرئاسي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف للاجتماع بالرئيس السوداني عمر البشير، وما إن وصل إلى هناك حتى دعا بوغدانوف الرئيس البشير للمشاركة في القمة الروسية-الإفريقية المقبلة، وهي الأولى من نوعها المقرر عقدها في أكتوبر.

بعد ذلك توجّه المبعوث الروسي إلى جمهورية إفريقيا الوسطى المجاورة من أجل تأكيد دعم موسكو في القضايا الأمنية وتوطيد الروابط الثنائية.

وطوّقت جولتا بوغدانوف ولافروف منطقة البحر الأحمر التي لا يمكن المبالغة في أهميتها، إذ تقبع المنطقة عند تقاطعات بحرية متعددة، ومن شأن بسط النفوذ فيها أن يسمح بامتداد القوة إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق البحر المتوسط، وبالتالي الحدود الجنوبية لحلف "الناتو". ومع مرور الوقت قد يسفر ذلك عن توسيع روسيا نطاق أنشطتها في قناة السويس وخليج عدن وبحر العرب والمحيط الهندي.

ولم تكن الجولتان الدبلوماسيتان لشهر مارس سوى أحدث مثال على سعي موسكو إلى إشراك وربط القرن الإفريقي ودول الخليج، ففي سبتمبر الماضي أعلن الكرملين خططاً لبناء مركز خدمات لوجستية في إريتريا، وقد ساعدت الإمارات في تسهيل هذه الخطوة من خلال الاضطلاع بدور مهم في اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا، مما أنهى فعلياً عزل هذه الأخيرة الذي دام عقداً من الزمن، وليس من قبيل المصادفة أن يقع أهم مرفأين في إريتريا، عصب ومصوّع، عند نقاط استراتيجية على البحر الأحمر، وجاءت خطوة مركز الخدمات اللوجستية في أعقاب إعلان موسكو أنها وقّعت اتفاق تعاون عسكري مع جمهورية إفريقيا الوسطى.

أما ما يتعلق بالسودان فقد بدأت روسيا توطّد علاقاتها مع هذا البلد المضطرب في أواخر عام 2017 (إن لم يكن قبل ذلك)، حيث سعى البشير إلى الحصول على "حماية" بوتين من الولايات المتحدة وعبّر عن دعمه لمساعي موسكو في سورية.

وتتحدث مصادر روسية الآن عن دأب الكرملين لإنشاء قاعدة له في السودان، وفي الموازاة وعلى خلفية حضّ روسيا لحكومات المنطقة على إصلاح العلاقات مع النظام السوري، زار الرئيس السوداني نظيره السوري بشار الأسد في ديسمبر، ليكون أول زعيم عربي يقوم بهذه الخطوة، وساهم اللقاء في تلبية حاجة الأسد إلى الاعتراف بنظامه فضلاً عن تطلعات البشير الشخصية في الحصول على دعم من دول الخليج، مستفيداً من الزيارتين اللتين قام بهما إلى أبوظبي والرياض في عام 2017. من جهتها سعت دول الخليج إلى تأكيد مكانتها في أرجاء القرن الإفريقي خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أنشأت مراكز عسكرية وتجارية في المنطقة، وفي حالة الإمارات، برزت العديد من هذه الفرص التجارية في مناطق مهمة بشكل خاص لروسيا، ورغم أن البعض قد يتساءل ما إذا كان هذا يعني أن دول الخليج تتنافس مع روسيا على النفوذ المحلي، إلا أن التعاون يسود بدلاً من التنافس، فقد عزّزت موسكو وجودها في إفريقيا خلال الفترة نفسها ووقعت اتفاق شراكة استراتيجية مع أبوظبي في يونيو الماضي، وكان بوتين قد حشد زخماً تجاه إبرام اتفاقات مماثلة على مدى سنوات عديدة، منذ أن زار السعودية وقطر والإمارات في عام 2007، في خطوة غير مسبوقة لرئيس دولة روسي.

وينبع اهتمامه الشديد بتنمية العلاقات الرسمية وغير الرسمية مع المنطقة جزئياً من الحاجة إلى ضمان الحصول على استثمارات خليجية وبالتالي إنقاذ اقتصاد روسيا المتعثر، ويشمل ذلك زيادة اهتمام قادة الخليج بالسلاح الروسي، والتشجيع على إبرام اتفاقات مع صناديق الثروة السيادية التي من شأنها تعزيز أجندة موسكو فضلاً عن تنظيم مجالس أعمال ومعارض جوالة تكون بمثابة منابر للصفقات التجارية الروسية-العربية.

وللمفارقة، فإن تدخل بوتين في سورية أكسبه احتراماً على مضض في أوساط قادة الخليج أيضاً، رغم معارضتهم الشرسة في بادئ الأمر لمسعى الحرب الذي يبذله نظام الأسد وعلى الرغم من واقع اصطفاف روسيا أساساً إلى جانب المحور الإيراني-الشيعي الذي يخشونه كثيراً.

وفي حين أظهر الغرب تردداً لسنوات في سورية، إلا أن بوتين رفض المساومة وأبقى الأسد في السلطة، والآن بعد أن عجّلت الولايات المتحدة على ما يبدو انسحابها من المنطقة، يبدو أن دول الخليج ترى أن خيارها الوحيد يتمثل بالتعامل مع الأسد وبوتين، وبالفعل سبق أن أعادت كل من الإمارات والبحرين فتح أبواب سفارتيهما في دمشق، ويتطلع القادة إلى أنشطة موسكو في سورية ساعين إلى التعاون بدلاً من المواجهة.

وبخلاف دول المشرق، لا تزال منطقة البحر الأحمر تعجّ بالقوى العظمى، لذا فإن بروز موسكو فيها لا مفر منه بأي حال من الأحوال. على سبيل المثال تحتضن جيبوتي مراكز عسكرية أميركية وصينية وفرنسية وإيطالية ويابانية؛ غير أن موسكو لم تضمن قاعدة لها هناك رغم المحادثات الأخيرة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. مع ذلك، كان تمركزها في سورية بمثابة نقطة انطلاق لتوسيع رقعة أنشطتها في المنطقة، بدءاً من جمع المعلومات الاستخباراتية وإدارة التدخل العام ووصولاً إلى إطلاق مبادرات محددة على غرار المناورات التدريبية لمكافحة القرصنة في أغسطس الماضي في خليج عدن، وليس من قبيل المصادفة أن تكون مجموعة المرتزقة الروسية الغامضة "فاغنر" قد ظهرت وفقاً لبعض التقارير في جمهورية إفريقيا الوسطى في أواخر عام 2017 بعد أن كانت تنفّذ سابقاً عمليات في سورية.

وأخيراً، إن جلّ ما يفعله نمط فك الارتباط من المنطقة الذي تنتهجه واشنطن هو تسهيل تدخّل بوتين فيها، فمواصلة هذا النهج محفوفة بالمخاطر لا سيما في يومنا هذا، بما أن رحلات بوغدانوف ولافروف في مارس قد تكون بمثابة مؤشر على المرحلة التالية من طموحات روسيا في المنطقة: وعلى نحو خاص، بسط وجودها من شرق البحر المتوسط وصولاً إلى خليج عدن وإنشاء ممر أعمق نحو إفريقيا، بمساعدة من منطقة الخليج.

آنا بورشفسكايا

* «واشنطن إنستيتوت»