مراجعات رقابية لعمليات شطب الديون في شركات التمويل والاستثمار

كشفت مصادر رقابية لـ «الجريدة» أن فرق تفتيش من هيئة أسواق المال تستهدف عددا من الشركات المدرجة لإجراء عمليات مسح رقابي شامل على دفاترها وعملياتها وبعض الشركات المستهدفة من التي بشأنها ملاحظات وعلامات استفهام، خصوصا ما يتعلق بشطب الديون للأطراف ذات الصلة.

ووفق مصادر، سيتم التدقيق على عمليات شطب الديون التي تمت في الشركات عموما، والشركات التي بشأنها شكاوى بشكل خاص، وكذلك مراجعة آليات ومبالغ شطب الديون للأطراف ذات الصلة وكبار الملّاك في الشركات التي تمت بشكل جائر على حساب حقوق المساهمين والأقليات في مختلف الشركات.

لكن في المقابل، تتساءل مصادر استثمارية عن عدم إفصاح الشركات عن عمليات التسوية والشطب التي تتم لأطراف ذات صلة، وعرض ذلك على الجمعية العمومية.

وتابعت المصادر أن الشركات المدرجة والبنوك تعلن التسويات التي تتم مع الشركات المتعثرة، وكثير من الشركات أعلنت تحقيق أرباح من تلك التسويات، نتيجة الخصومات التي تتم وعمليات الشطب التي تأتي بهدف تشجيع المدين على السداد النقدي، أو عبر أصول ذات جودة عالية.

ومن باب الشفافية والإفصاح، يجب الإعلان عن عمليات التسوية والشطب التي تتم، خصوصا أن المبالغ كبيرة ومؤثرة، وتندرج ضمن المعلومات الجوهرية، ويجب ألا تتم بعيدا عن أعين المساهمين من دون إفصاح كامل.

وكشفت المصادر أن الشركات التي تم إبلاغها بدورها في التفتيش تستعد لتوفير البيانات المطلوبة، حيث سيتم استهداف أكثر من نموذج من الشركات التي لديها تلاعبات أو متهمة بها في عمليات زيادات رأس المال، أو التي بشأنها ملاحظات تخص عمليات الشطب والتسويات للديون، حيث سيتم التدقيق في كل البيانات المالية وآليات ومبررات الشطب، مرورا بالحركة التي تمت على رأس المال وسجلات المكتتبين والزيادات التي تمت وآليات التحويل، وما إذا كانت الزيادة نقدية أم عينية وحركة رأس المال منذ الزيادة.

ولفتت الى أنه بناء على تقرير فريق التفتيش وما إذا كانت هناك أي شبهات او مخالفات سيتم تحديد العقوبة، مع إلزام الجهة بمعالجة المخالفة خلال مهلة زمنية محددة.

في سياق آخر، أشارت المصادر الى أن هيئة أسواق المال تقوم بجهد كبير في توعية وتنبيه الشركات لتلافي الوقوع في بعض المخالفات غير المباشرة، أو التي يتم ارتكابها عن غير قصد، ونتيجة لتفسيرات خاطئة، أو سوء تقدير من جانب الشركة.