«ضمان»: مشروعنا يهدف إلى تغيير في البنية الصحية

أكد نواب بمجلس الامة أهمية مشروع «ضمان» الصحي في رفع جودة الخدمات الصحية في الكويت، واصفين اياه بأنه مشروع تنموي يصب في مصلحة المجتمع والمواطن ويخفف الضغط عن المرافق الحكومية والعبء المالي والإداري عن الدولة.

وطالبوا بسرعة البدء باستقبال المستفيدين من مراكز «ضمان»، آملين أن تفي وزارة الصحة بالتزاماتها في إطار برامج خطة التنمية والمشاريع الكبرى لتحقيق الأهداف المأمولة في القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بمجلس الأمة النائب د. حمود الخضير ومقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين بزيارة لمركز ضمان للرعاية الصحية الأولية في حولي، حيث كان في استقبالهما رئيس مجلس الإدارة «ضمان» مطلق الصانع ونائب الرئيس حامد البسام والرئيس التنفيذي د. أحمد الصالح ورئيس القطاع الطبي د. محمد القناعي ورئيس قطاع التشغيل بريان فلين.

واطلع عضوا اللجنة على جاهزية المركز الذي تبلغ مساحته 3079 مترا مربعا ويحتوي على 16 عيادة طب عام و9 عيادات طب أسنان و4 عيادات أطفال بالإضافة إلى غرف الملاحظة والتمريض والمختبرات والأشعة والصيدلية ويقدم خدماته لشريحة سكانية تبلغ 240 ألف نسمة.

وقال رئيس مجلس إدارة «ضمان» مطلق الصانع إن مشروع ضمان له أبعاد اقتصادية واجتماعية متعددة تمس الشارع الكويتي وتعطي المجال لإطلاق خدمات رعاية صحية متكاملة، حيث إن ضمان تعمل على الاستثمار في البنية التحتية للقطاع الصحي وتتعاون مع الجهات المعنية لإحداث تغيير ملموس في هذا القطاع.

الاتفاقية النهائية

من جهته، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي د. أحمد الصالح، أن الشركة بصدد الانتهاء من الاتفاقية النهائية مع وزارة الصحة آملا توقيعها في القريب العاجل لبدء استقبال المستفيدين وتقديم خدمة صحية راقية للمقيمين بالدولة.

وأضاف أن الشركة استوفت جميع المتطلبات التي وضعتها اللجنة التأسيسية المنبثقة من الهيئة العامة للاستثمار بتوفير 5 مراكز رعاية صحية أولية تكفي الشريحة المستهدفة كمرحلة أولى، حيث تبدأ الشركة حاليا الدخول في المرحلة الثانية بالتوسع في عدد المراكز لتصل إلى 10 -12 مركزا في مناطق تمركز المقيمين مع وجود خطة مهنية واحترافية لنقل المقيمين المستفيدين من الشركة ويبلغ عددهم مليونين تقريبا من مرافق وزارة الصحة إلى مرافق الشركة بما يليق بالقطاع الصحي بالكويت.

تطوير النظام

وأضاف الرئيس التنفيذي أن منظومة الشركة تعمل على تطوير النظام المعمول به حاليا والذي يقوم على الفصل بين التأمين الصحي وتكاليف الرعاية الصحية، فالمقيم يدفع رسوم التأمين الصحي السنوية ويقوم أيضا بدفع رسوم أخرى مقابل الخدمات والعلاج، بينما تغطي وثيقة شركة مستشفيات الضمان الصحي رسوم التأمين السنوية وتغطي أيضا جميع النفقات الطبية بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر نفقات التحاليل والأشعة والفحوصات والعيادات الخارجية والعمليات ودخول المستشفيات والإقامة بالمستشفى وغيرها من الخدمات.

وأوضح أن تشغيل ضمان يعود بفوائد وإيجابيات متعددة ومباشرة على جميع الأطراف والجهات ذات العلاقة فهو يخفف العبء المالي والإداري على وزارة الصحة حيث تحل وثيقة الضمان الصحي المقدمة من الشركة محل الضمان الصحي (البطاقة الصحية) المقدمة من الوزارة، ويحصل المقيم على التأمين الصحي والخدمات الصحية من خلال مرافق الشركة التي تعمل على القضاء على الضغط والازدحام في المرافق الحكومية المتمثلة في مستشفيات ومراكز الرعاية التابعة لوزارة الصحة.