بينما استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في القاهرة، بدأت الحكومة المصرية بحث آلية تنفيذ قرارات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير المالية محمد معيط ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي لمناقشة آلية تنفيذ قرار السيسي، تم خلاله استعراض مشروع قانون زيادة المعاشات، متضمناً رفع الحد الأدنى للمعاش (راتب التقاعد)، إلى 900 جنيه (الدولار بـ 17.25 جنيهاً)، وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المئة بحد أدنى 150 جنيهاً. وطالب مدبولي بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة نهاية الأسبوع الجاري، حتى تتم الموافقة عليه وإحالته للبرلمان لسرعة إقراره قبل موعد صرف الزيادات مطلع يوليو المقبل.بعدها عقد مدبولي اجتماعاً آخر مع وزير المالية ونائبيه أحمد كوجاك وإيهاب أبوعيش، أشاد خلاله بقرارات السيسي «التاريخية مؤكداً أنها ستترك «آثاراً إيجابية على مستوى معيشة المواطنين وتكريس العدالة الاجتماعية».وأعلن السيسي خلال احتفال بتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم السبت الماضي، إذ قرر زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه للعاملين بالدولة، مع زيادة أخرى للمعاشات، وإقرار علاوة استثنائية بـ 150 جنيهاً، في محاولة حكومية لتحجيم آثار زيادة الأسعار من ناحية، واستباقاً على ما يبدو لأي تململ شعبي من خطوة الحكومة المرتقبة لزيادة أسعار المحروقات قبل يوليو المقبل من ناحية أخرى.مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أعلن أن تكلفة القرارات الرئاسية الخاصة بزيادة الرواتب والمعاشات تبلغ 60 مليار جنيه (حوالي 3.5 مليارات دولار).في الأثناء، أكدت وزارة المالية أمس، أنها لم تغير سعر صرف الدولار بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، إلى 18 جنيهاً، وأنه تم الإبقاء على سعر الدولار عند 17.46 جنيهاً.
مطلب ساويرس
وفي تصريح بارز، قال رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس، أمس إنه «على الدولة المصرية أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها»، وحذر خلال كلمته بمؤتمر حابي الاقتصادي الثاني في القاهرة، من أن التدخل وزيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار.وبدا أن ساويرس يلمح إلى زيادة نشاط الحكومة في مجال العقارات التي تعد حالياً أكبر جهة له في مصر. ويرى رجال أعمال وشركات تطوير عقاري أن الحكومة تحصل على ميزة تفاضلية تتمثل في الحصول على الأرض بسعر منخفض. وقال ساويرس إنه متفائل بالقطاع العقاري في مصر، لافتاً إلى إمكانية التوسع فيه مستقبلا لأن العقارات الموجودة لا تغطي 10 في المئة من المطلوب، ودعا البنك المركزي المصري لإنشاء بنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.غرامة المخالفين
في غضون ذلك، وفي إطار خطة تتشكل لإعادة الانضباط إلى هيئة السكك الحديدية، أعلنت الأخيرة، أمس، البدء فوراً بفرض غرامة مالية على ركوب القطارات دون تذاكر، لتصبح 30 جنيهاً لراكب الدرجة الأولى، و20 جنيهاً للدرجة الثانية، و10 جنيهات للدرجة الثالثة، و5 جنيهات لراكب قطارات الضواحي. كما تتخذ الهيئة إجراءات لتغليظ غرامة الركوب في غير الأماكن المخصصة، مثل سطح القطار أو بين فواصل العربات.وتولى الفريق كامل الوزير حقيبة النقل بتوجيه من الرئيس السيسي الشهر الماضي عقب حادثة محطة مصر التي راح ضحيتها 23 مصرياً ويعد خطة متكاملة للنهوض بالمرفق الحيوي الذي يستغله نحو مليوني مصري يومياً.