تعرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي لهزيمة في مدن تركية رئيسية بالانتخابات المحلية، وخصوصاً في العاصمة السياسية أنقرة، التي خسرها الإسلاميون للمرة الأولى منذ 25 عاماً، ومدينة إسطنبول عصب الاقتصاد التركي.

وانخرط إردوغان بقوة في الحملة الانتخابية، فصوّر الانتخابات البلدية على أنها معركة حياة أو موت، لكن الاقتراع كان بمنزلة استفتاء على حكم حزب «العدالة والتنمية»، بعدما تباطأ الاقتصاد التركي لأول مرة منذ عقد، في وقت رفض الحزب الإقرار بالهزيمة، وتحدث عن خروقات كبيرة.

Ad

وفي إسطنبول، رفض «العدالة والتنمية» فرز عدد من الصناديق، الأمر الذي ترك النتيجة معلقة، رغم أن مرشح حزب الشعب الجمهوري الأتاتوركي العلماني المتحالف مع حزب السعادة، المعارض، إكرام إمام أوغلو حصل على قرابة 4.16 ملايين صوت مقابل 4.13 ملايين لرئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم.

وإلى جانب إسطنبول وأنقرة، خسر الإسلاميون في مدن كبرى أخرى، بينها أزمير وأنطاليا وأضنة وديار بكر، التي سيطر حزب الشعوب الديمقراطية اليساري الكردي على 62 في المئة من أصواتها، ورغم ذلك لا يزال حزب إردوغان يحتفظ بـ 51.62 في المئة من بلديات عموم تركيا.

وعزا المراقبون التراجع إلى تباطؤ الاقتصاد، وخصوصاً مع تراجع الليرة مجدداً عشية الاقتراع، مما أعاد إلى الذاكرة الأزمة التي عاشتها العملة المحلية عام 2018، والتي تسببت في إيذاء الكثير من العائلات التركية.

وأظهرت النتائج أن الثقة بقدرة إردوغان وحزبه على تجاوز الحالة الاقتصادية الحالية والدفع بالاقتصاد نحو نمو مستديم بدأت في الاضمحلال تدريجياً، وخصوصاً إثر الصراع السياسي بينه وبين الأوروبيين من جهة، وبين الولايات المتحدة من جهة أخرى.

وإلى جانب التعثر الاقتصادي، تتحدث المعارضة التركية عن تراجع الديمقراطية، معتبرة الانتخابات الأخيرة بمنزلة معركة كبيرة من أجل استرجاع الحريات العامة.

وسيكون أسلوب الرئيس التركي في إدارة الاقتصاد مفتاحاً لنجاح الحزب خلال السنوات القليلة المقبلة، قبل الانتخابات الرئاسية والعامة المقبلة في 2023.