مواجهة بين «الدستوري» ومرشحة الحريري في طرابلس

انتشر صباح أمس فيديو للمرشحة إلى الانتخابات النيابية الفرعية عن تيار "المستقبل" في طرابلس ديما جمالي، في أحد لقاءاتها مع قاعدة فاعليات طرابلسية، تتهم فيه المجلس الدستوري بتلقي الرشا على خلفية إبطال نيابتها.

وكان المجلس الدستوري قرر في فبراير الماضي إبطال نيابة جمالي، وإعلان المقعد السني الخامس في مدينة طرابلس الذي فازت به جمالي في الانتخابات التي جرت في مايو 2018، شاغرا، وذلك بعد قبول طعن مقدم بشأن تعادل النتائج بين المتنافسين على المقعد.

ومن المتوقع أن تجرى الانتحابات الفرعية بطربلس في 14 الجاري.

وتوجهت جمالي للحضور بالقول: "كانت هناك تدخلات سياسية واضحة، ودفعت أموال للمجلس الدستوري ليغيّر قراره في آخر 24 ساعة". وبعد انتشار الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحات وسائل الإعلام، أصدرت جمالي، أمس، بياناً أكدت خلاله أنها تحترم "قرارات الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية وتلتزم القانون، ولا سيما بشأن الطعن"، معتبرة أن "ما سرب من فيديو كان كلاما سياسيا حول الضغوط التي تعرّض لها أعضاء المجلس، بحيث كان القرار في اتجاه وتغيّر فجأة الى مسار آخر في اللحظات الأخيرة، مما تسبب بصدور القرار بالطعن".

في المقابل، أعلن رئيس المجلس الدستوري، عصام سليمان، أمس، أنه سيرفع "دعوى على جمالي بتهمة القدح والذم وتشويه سمعتي وسمعة المجلس". وأضاف: "لم أكن أتصور أن الكذب سيبلغ إلى هذا المستوى، رصيدنا الأساسي كرامتنا، ولن نسمح لأحد بالتدخل سياسياً، سأقيم الدعوى، ولا أحد يستطيع أن يضغط عليّ".

في موازاة ذلك، استأنف رئيس الحكومة سعد الحريري نشاطه الرسمي في السراي الحكومي بعد تعافيه من عملية القسطرة في أحد شرايين القلب التي خضع لها الأسبوع الماضي. وتسلّم الحريري من رئيس اتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه والأمين العام للاتحاد وسام فتوح، دعوة لافتتاح المؤتمر الذي سيعقد في 23 الجاري تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة".

وكان الحريري رأى مساء أمس الأول خلال استقباله مواطنين وشخصيات وزارية ونيابية ونقابية واجتماعية وفاعليات هنأته بالسلامة أن "جميع الفرقاء السياسيين يتحملون مسؤولية حل المشكلات التي يعانيها البلد"، وقال: "لا يمكن لفريق سياسي أن يعتقد أن باستطاعته تحميل الآخرين مسؤولية كل المشاكل في البلد، لأن هذه المشاكل متراكمة منذ زمن"، لافتا إلى أن "هناك قرارات صعبة في ما يختص بالموازنة والإصلاحات، وعلى الجميع أن يتشارك بمسؤولية اتخاذها، لا أن ينشغلوا بالمهاترات وتبادل الاتهامات التي لا توصل الى أي نتيجة".

وتابع: "الإصلاحات والإجراءات التي سنقوم بها سيتأثر بها الجميع، ولكن أقل واحد سيتأثر بها هو المواطن اللبناني، وأكثر من سيتأثر بها هي الإدارة اللبنانية، لأنه علينا أن نشد الأحزمة وأن نحارب الفساد والهدر، وننفذ مشاريع الكهرباء"، مضيفاً "في موضوع الفساد، لا يوجد حزب سياسي في لبنان إلا وقد يكون في صفوفه بعض الفاسدين، وقلت فلنبدأ من تيار المستقبل، فإذا كان فيه فاسدون فليلاحقوا أمام القضاء، فالقضاء هو الأساس لكي نضع حدا للفساد. وإذا استمرينا في الجدل البيزنطي بيننا وبالانشغال بالمؤتمرات الصحافية لرشق الآخرين بتهم الفساد، فهذا لا يؤدي الى محاربة الفساد، بل الى حماية الفساد والضالعين فيه".