ناقشت لجنة تنمية الموارد البشرية، في اجتماعها أمس، بحضور وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، قضية توظيف الكويتيين في القطاع النفطي.وأعلن الفاضل، في تصريح للصحافيين في المجلس أمس، وجود خطة مدتها خمس سنوات تتعلق بالتعيين في القطاع النفطي، سواء لمهندسي البترول او وظائف اخرى. وقال ان هذه الخطة التي بدأت في 2018 -2019 ومستمرة حتى 2022 -2023 متعلقة بالطلب على مهندسي البترول، مشيراً إلى أن موسسة البترول الكويتية دأبت على قبول جميع الناجحين في اختبارات هندسة البترول في سنوات سابقة والسنة الحالية.وأوضح أنه «لم يتم استيعاب جميع الناجحين بهذه الاختبارات، في سنتين فقط، الا اننا الآن عدنا لقبول جميع الناجحين في اختبارات هندسة البترول التابعة لشركة نفط الكويت». وعما يتعلق بدور المؤسسة في فرض نسبة التكويت على عقود المقاولين، قال الفاضل إن هناك نسباً معينة في قيام الحكومة بتأهيل الشركات بنسبة %25 تكويت، ونحن في موسسة البترول الآن وصلنا الى نسبة %30 حتى تتأهل هذه الشركات للدخول في مناقصات وأعمال موسسة البترول الكويتية.
اختبارات القبول
من جهته، قال النائب محمد الدلال إن لجنة تنمية الموارد البشرية بحثت، في اجتماعها أمس، قضية توظيف الكويتيين في القطاع النفطي.ونقل الدلال عن وزير النفط قوله إن هناك خطة جاهزة لتوظيف الخريجيين والمواطنين في النفط خلال 5 سنوات مقبلة، لافتاً إلى تأكيد الوزير أن اختبارات القبول لن تكون تعجيزية، وأنه تم التشديد على الوزارة بأن تكون اكثر جدية في توظيف العمالة الوطنية، خصوصا في العقود، وأن يشمل مختلف التخصصات، لا سيما خريجي هندسة البترول. وأشار الدلال إلى أن هناك جهات حكومية غير متعاونة، والحكومة مازالت غير واضحة ولا ترد على الاسئلة البرلمانية ولا الاستفسارات بهذا الخصوص.وأضاف أنه «سيتم الرد على خطة استيعاب الخريجين في وزارة النقط، خلال الجلسة المقبلة، خاصة أنه لم نحصل على وعد من وزير البترول بتوظيف جميع الخريجين».بدوره، طالب النائب أحمد الفضل الوزراء بتجهيز ملفات للجلسة الخاصة بتزوير الشهادات، مضيفا: «إننا لا نحمل الوزراء أخطاء الآخرين، لكن نحملهم خطأ عدم تطهير جهاتهم».وقال الفضل، في تصريح أمس، إن ردود فعل النواب عن اجتماع لجنة الموارد البشرية سلبية جدا، لأن الحكومة لم تعط للجنة أرقاما بشأن التوظيف أو فيما يخص الإحلال الوظيفي، سواء في الوقت الراهن أو بالمستقبل.وأوضح أن كمية الخريجين في سوق العمل أكبر من استيعاب الحكومة.