تدشين المرحلة الثالثة لتطوير البورصة نهاية أبريل

كشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» أن اختبارات الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة من مشروع تطوير السوق اقتربت على الانتهاء، حيث تجري البورصة والأطراف ذات العلاقة الاختبار الخامس والأخير خلال الأيام القليلة المقبلة، متوقعة تدشين هذه المرحلة نهاية الشهر الجاري.

وأوضحت المصادر أنه تم تأكيد أن نتائج الاختبار هي المعيار الذي على أساسه سيتم حسم البدء في تنفيذ المرحلة الأخير مع بداية شهر مايو المقبل، حرصا من هيئة أسواق المال دائما على عدم الوقوع في أي أخطاء، إذ إن إعطاء الوقت المناسب للإعداد لهذه المرحلة، يسهم في التطبيق السليم لها، نظراً لطبيعة متغيراتها.

وذكرت أن نتائج الاختبارات التي أشرفت عليها هيئة أسواق المال منذ يناير الماضي جاءت مطمئنة ومبشّرة، مشيرة الى أنه بناء على نتائج تلك الاختبارات تحتاج عملية إقراض واقتراض الأسهم إلى عمل المزيد من الاختبارات التجريبية، اذ تم الاتفاق مع كل الأطراف من شركات استثمار ووساطة الشركة الكويتية للمقاصة على ذلك، مستبعدة أن تمثل تلك الاختبارات أي عائق أمام موعد التدشين الفعلي.

وبينت أن هيئة الأسواق تعمل حاليا على الانتهاء من جميع الموافقات الخاصة بقواعد التداول الخاصة بالأدوات المالية الجديدة التي سيتم طرحها، بعدما تم أخذ كل الآراء حولها من الأطراف المشترية كافة، حيث ينتظر أن يشهد السوق المالي مزيدا من التطوير والتنوع على صعيد الأدوات الاستثمارية والمالية والمشتقات الحديثة تدريجياً، إذ ستشهد المرحلة المقبلة تطبيق إقراض واقتراض الأسهم، وتطبيق البيع على المكشوف، وتحسين آلية تنفيذ صفقات خارج السوق «Off-Market Trades».

كما سيتم استحداث جلسة التداول بعد الإغلاق، يتم التداول فيها على سعر الإغلاق، التي تهم المستثمرين المهتمين بالمؤشرات العالمية، فضلا عن استحداث منصة تداول الصناديق الاستثمارية، ومنها الصناديق الاستثمارية العقارية المدرة للدخل REITS، علاوة على تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 «صافي نقدي – إجمالي أسهم»، واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، وأيضاً اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.

وقالت المصادر إن تطبيق الأدوات المالية الجديدة سيساهم في معالجة أوضاع السيولة المتداولة في بورصة الكويت للأوراق المالية، التي ارتفعت تدريجيا خلال الفترة الماضية، بفضل انضمام السوق المالي الى نادي الأسواق الناشئة وترشيحه للانضمام الى بعض المؤشرات العالمية الأخرى، إذ سيساهم ذلك في تحقيق فوائد من خلال اجتذاب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة.

وأشارت الى أن اختبارات الدفعة الثانية بدأت هي الأخرى بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية المرخص لها، لتشمل مبادرات عدة تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية، باتباع مبدأ «DvP-2» (صافي نقدي – إجمالي أسهم)، واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي «CCP»، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء (REPO)، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.