الغانم: «المركز» يسعى للتعاون مع «البورصة» لوضع المبادرات

قال رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي الكويتي «المركز» ضرار الغانم، إن «المركز» يسعى إلى التعاون مع بورصة الكويت والأطراف ذات العلاقة الأخرى لوضع وتنفيذ مبادرات واسعة النطاق في السوق بهدف التشجيع على ابتكار المنتجات، وتحسين مستوى الوصول إلى بيانات السوق، وتشجيع الشركات على الإفصاح بمعايير أقوى، مع تعزيز معدلات سيولة السوق عموماً.

وأضاف الغانم، في كلمته خلال انعقاد الجمعية العمومية للشركة أمس، أن هناك اتصالاً بهذا الشأن مع المسؤولين في هيئة أسواق المال والبورصة، وتشمل المبادرات صانع السوق وإطلاق المشتقات المتداولة، وتقديم التقارير البحثية والبيانات عن بورصة الكويت، مبدياً استعداد المركز للتعاون في مجمل ذلك.

وأوضح أن المبادرات التنظيمية من بورصة الكويت ساهمت في تعزيز زخم السوق، ونتيجة لذلك، أنهت بورصة الكويت عام 2018 بأداء قوي نسبياً، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المئة في مؤشر السوق الأول و5.2 في المئة للمؤشر العام.

وذكر أن مؤشر «فوتسي راسل» قام بترقية السوق الكويتي إلى مؤشر الأسواق الناشئة وذلك على مرحلتين، مما أدى إلى زيادة اهتمام المستثمرين الأجانب ببورصة الكويت وأسواق المنطقة، ومن المتوقع أن تتدفق رؤوس أموال مديري صناديق الأسواق الناشئة إلى الكويت ودول المنطقة الأخرى، مع إتمام إدراج السوق في مؤشري «MSCI» و»FTSE» للأسواق الناشئة، ما من شأنه إعادة تصنيف سوق الأسهم.

وأشاد بعملية تخصيص البورصة، التي سترفع المستوى السوق، مهنئاً هيئة أسواق المال وبورصة الكويت بنجاح عملية التخصيص المهنية، التي كسبت احترام الأسواق العالمية بدليل وصول استثمار الصناديق الأجنبية إلى نسبة جيدة، مما يدل على أنه أصبحت هناك رؤية إلى الكويت على المستوى العالمي وهو ما لم يكن بالسابق.

وبين أن أداء القطاع المالي خلال عام 2018 في مجمله كان هادئاً مع توقعات مستقبلية تتسم بالتفاؤل الحذر، لكن «المركز» تمكن من تحقيق أداءً متفوق نسبياً عبر نشاطي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال التنوع في منتجاته الاستثمارية والمناطق الجغرافية للاستثمار، ومبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية، مع اتخاذه خطوات استباقية متمثلة في المخصصات الاحترازية على المشاريع العقارية لمواجهة التقلبات الإقليمية غير المسبوقة.

وعن النتائج المالية للعام 2018 أفاد بأن «المركز» حقق أرباحاً تشغيلية مستقرة بقيمة 15.30 مليون دينار خلال عام 2018 مقارنة مع 15.40 مليوناً في عام 2017، مدفوعاً بالأداء القوي للخدمات المصرفية الاستثمارية.

ولفت إلى ارتفاع أتعاب إدارة الأصول وأتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي إلى 8.93 ملايين دينار، وبلغ صافي ربح المساهمين 2.29 مليون دينار كويتي لعام 2018، أي بمعدل 5 فلوس للسهم، بهامش 15 في المئة، وارتفعت الأصول تحت الإدارة بنسبة 6.4 في المئة إلى 1.09 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018، مقارنةً بما مجموعه 1.03 مليون في العام الماضي.

وأفاد بأن نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق المساهمين بلغت (0.51:1) مقارنةً بالنسبة التي يشترطها بنك الكويت المركزي وهي 2:1 في حين بلغت نسبة الأصول السائلة واجبة السداد إلى إجمالي التزامات «المركز» 12.23 في المئة مقارنةً بالحد الأدنى الذي يفرضه البنك المركزي والبالغ 10 في المئة، وتعكس هذه النسب قوة الملاءة والسيولة للشركة.

النظرة المستقبلية

في ظل الظروف الحالية، توقع الغانم أن تستمر التقلبات في الأسواق الإقليمية والعالمية في عام 2019، إلى جانب استقرار أسعار النفط رغم انخفاضها، كما نتوقع أن يستمر الطلب على المنتجات الاستثمارية الجديدة خارج المنطقة، مع اتجاه المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة لثرواتهم، مما سيؤدي إلى نشوء عدد من الفرص الاستثمارية الجيدة.

كما توقع أن تستفيد أسواق الأسهم في المنطقة من تدفق الأموال بعد قرارات انضمام السعودية والكويت إلى مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» (MSCI)، التي ستشجع الشركات العائلية على الإدراج في بورصة الكويت.

وبين أن تحسن مستويات السيولة في السوق سيوفر فرص استثمارية جيدة لنشاط إدارة الأصول في «المركز»، وإضافة إلى ذلك، «نتوقع أن تركز الجهات التنظيمية بصورة أكبر في عام 2019 على مسائل مثل الثقة والسيولة وتدفقات رأس المال».

ورأى أن عوامل نجاح القطاع المالي في الكويت تكمن في تطبيق أفضل التقنيات المالية بهدف رفع جودة العملاء وتعزيز الأداء ومستويات الربحية. وإلى جانب ذلك، سيشهد القطاع المالي المزيد من عمليات الاندماج التي سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أكبر حجماً، وستتطلب تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، والاستعانة بكفاءات مهنية أفضل، ويمكن الاستفادة من سجل «المركز» وخبراته في مجال الاستشارات المالية للاستفادة من الفرص المتزايدة في هذا المجال.

وتوقع استمرار الحكومات في طلب الحصول على خدمات من البنوك الاستثمارية المحلية والإقليمية للدخول إلى الأسواق المالية بهدف تمويل العجز في الموازنات وخصخصة مشاريعها، مما سيساهم في تعزيز أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية في عام 2019.

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري عن أداء «المركز» في عام 2018 قائلاً، إن إجمالي الأصول تحت الإدارة الخاصة باستثمارات «المركز» في أسواق الأسهم الخليجية ارتفع إلى 642 مليون دينار عام 2018، بعد أن بلغ 615 مليوناً في عام 2017، بارتفاع صافي قدره 4.4 في المئة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الشعور الإيجابي السائد في المنطقة حول أسواق الأسهم الخليجية خلال أغلب فترات هذا العام.

وبين الهاجري أن معظم صناديق الأسهم النشيطة لدى «المركز» حققت أداءً قوياً يفوق مؤشراتها القياسية والصناديق المماثلة في نهاية هذا العام، ومع ارتفاع تأثير التكنولوجيا على خدمات إدارة الأصول، يستمر «المركز» في جهوده نحو الابتكار والتوسع في قاعدة خدماتنا، إضافة إلى تحسين استراتيجيات الاستثمار لدينا من أجل تحقيق التفوق في الأداء على المؤشرات القياسية، وتعد قدرتنا على تحقيق عوائد ثابتة لعملائنا كل عام بمثابة دليل على رؤيتنا في السوق وخبراتنا والتزامنا بخدمة عملائنا على أكمل وجه.

وقال إن إجمالي الأصول تحت الإدارة لصندوق «المركز» للدخل الثابت ظل مستقراً، على الرغم من أن فئات الأصول الأخرى حققت عوائداً أقوى نسبياً، وكان أداء هذا الصندوق الأفضل بين صناديق المنطقة ذات نفس التصنيف الائتماني.

وذكر أن المناخ السائد لا يزال في سوق الاستثمار العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي غير مواتٍ، مما أدى إلى تراجع معدلات الإيجار وقيم المبيعات بنسبة 15 في المئة خلال عام 2018 في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. ومع ذلك، ظلت ظروف السوق العقاري في الكويت مستقرة نسبياً.

وأشار إلى تصدي «المركز» لأوضاع السوق غير المواتية من خلال تحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر المحافظ الاستثمارية العقارية الخاصة به للمحافظة على رأس المال المستثمر، ونتوقع استمرار التأثيرات المعاكسة لنمو الاقتصاد الكلي في المنطقة في التأثير على القطاع العقاري على المدى القريب.

وأفاد بأنه خلال عام 2018، حقق الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «المركز» تقدماً كبيراً في مشاريع التطوير العقاري الحالية، كما تمكن «المركز» أيضاً من الحفاظ على مستويات شَغل عالية من خلال محفظة استثمارات الأصول المدرة للدخل.

وأشار إلى أن صندوق «المركز» العقاري، «وهو أحد أهم صناديقنا، تمكن من مواجهة أوضاع السوق المتقلبة وتحقيق عوائد بنسبة 3.4 في المئة للمستثمرين في عام 2018. وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة لصندوق «المركز» العقاري 80.5 مليون دينار، محققاً عائداً على الاستثمار بلغ 5.15 في المئة بنهاية ديسمبر 2018.

وبين أنه على الرغم من التحديات في ظروف السوق، فإن «المركز» سيستمر في التركيز على تحسين نموذج العمليات في القطاع العقاري من خلال تعزيز استخدام المنصات التكنولوجية المختلفة، بهدف ترسيخ مكانته وقدراته في اقتناص الفرص المتاحة في السوق فور ظهورها، ويعمل فريق عقارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً على تقييم إمكانية إطلاق العديد من الخدمات الجديدة.

وفي مجال العقارات الدولية، قال الهاجري، إن الأصول تحت الإدارة بلغت 91.4 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2018، وكان هذا الأداء مدفوعاً «بجهودنا المستمرة في اتباع النهج الانتقائي في التركيز على المشاريع ذات الأسس القوية المتوقعة، مثل ديناميكيات العرض والطلب الجذابة، وفرص النمو في معدلات الإيجارات، ومعدلات الشَّغل المستقرة».

وقال الهاجري، إن قطاع الخدمات المالية في الكويت يواجه تغيرات هيكلية، فمن المتوقع أن يتم جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى أسواق الكويت والمنطقة على المدى القريب بعد أن قام مؤشر مورغان ستانلي MSCI ومؤشر فوتسي FTSE بإعادة تنظيم مؤشرات الأسواق الناشئة، وبدأت بورصة الكويت بالفعل في تقديم منصات استثمارية جديدة للمستثمرين الأجانب.