اجتمع المدير العام للإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، أمس، مع المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي؛ لمناقشة عدة مواضيع متعلقة بنظام البناء.وتمت مناقشة اشتراطات السلامة الخاصة بالمباني قيد الإنشاء، وحماية العمال في تلك المباني بعد تكرار الحوادث، إلى جانب إجراءات هدم المباني بشكل سليم وآمن، والتنسيق بين الجانبين في حالة حوادث الانهيارات، والتنسيق بشأن المخالفات على المكاتب الهندسية وشركات المقاولات المخالفة لاشتراطات الأمن والسلامة في المشاريع الإنشائية، إضافة إلى تعاون إدارة العمليات المركزية مع فريق طوارئ البلدية على مدار الساعة.
حملة الصليبية
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء، أن قطاع الوقاية نفذ، صباح أمس، حملة تفتيش مشتركة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة، وشرطة البيئة، ووزارة المالية، استهدفت المخازن والأنشطة في منطقة الصليبية الزراعية، لافتا إلى أن الجهات الحكومية المشتركة أصدرت، بشأن المخالفات التي تم رصدها، العديد من محاضر الضبط.وقال نائب المدير العام للادارة العامة للاطفاء لقطاع الوقاية اللواء خالد الفهد، إن "الحملة ضبطت العديد من المخالفات التي تشكل خطورة كبيرة على سلامة الأرواح والممتلكات"، مشيرا إلى أن هذه المخالفات لا تتعلق فقط بـ"الإطفاء" إنما بمخالفات جهات حكومية أخرى مشاركة بالحملة.وعن المخالفات التي رصدتها الجهات المشاركة، قال اللواء الفهد، "عثرنا على مواد خطيرة وقابلة للاشتعال، فضلا عن التخزين العشوائي المخالف، والمباني غير المرخصة أو المعتمدة". ولفت إلى أن الحملة كشفت أيضا عن منشآت أقيمت على أملاك الدولة بدون ترخيص، مشيرا إلى أن كل جهة طبقت واتخذت الإجراءات اللازمة وفق اختصاصاتها.وذكر أن الحملة ستستمر إلى حين حصر وإزالة جميع المخالفات بالمنطقة، موضحا أن أهم ما ميزها التعاون الكبير بين الجهات المشاركة، الذي نأمل أن يستمر في حملات تفتيش أخرى.15 مخالفة
ومن جهته، قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في "البيئة" م. محمد العنزي، إن "فرق الهيئة شاركت مع "الإطفاء" في الحملة، التي اسفرت عن تحرير محاضر، حسب ما جاء في قانون البيئة، وستحال هذه القضايا الى جهات التحقيق في النيابة العامة، لاتخاذ اللازم بشأنها".ومن جهتها، أكدت الهيئة العامة للبيئة رصد عدد من المخالفات في منطقة (الصليبية الزراعية)، وتحرير 15 محضر مخالفة، تطبيقا لقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية.