الفاضل: خطة خمسية لتوظيف الخريجين في القطاع النفطي

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل أن هناك خطة خمسية جاهزة لتوظيف الخريجين في القطاع النفطي، سواء لمهندسي البترول أو الوظائف الأخرى، مبيناً أن تلك الخطة "بدأت عام ٢٠١٨ ومستمرة حتى ٢٠٢٣".

وقال الفاضل، عقب حضوره ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أمس، إنه "لم يتم استيعاب جميع الناجحين بكلية هندسة البترول، في سنتين فقط، لكننا الآن عدنا إلى قبولهم جميعاً".

بدورها، قالت الوزيرة العقيل

لـ "الجريدة"، عقب الاجتماع، إنه "كان مخصصاً لمناقشة تعيين المهندسين في القطاع النفطي، ثم تطرق إلى موضوع التوظيف بشكل عام"، مشيرة إلى أن "الحكومة ستزود اللجنة بما طلبته من بيانات بهذا الصدد".

وأضافت العقيل أن "اللجنة ركزت كذلك في حديثها على الوظائف الأخرى، وتشجيع الطلبة على الالتحاق بمهن أصحاب الياقات الزرقاء، مع إعادة النظر في البعثات، بحيث تتوافق مخرجاتها مع سوق العمل"، موضحة أن التعليم والصحة في مقدمة القطاعات التي يتم التعيين فيها دون تأخر لحاجتهما المستمرة، "غير أن فرص التوظيف في 13 مجموعة أخرى تقل لأن بها تزاحماً"، مجددة تأكيدها أن خطة الحكومة هي التوجه للقطاع الخاص.

وعن رأيها في المطالبات النيابية بمراجعة شهادات الوافدين الدراسية للتأكد من سلامتها واعتماد ذلك شرطاً لاستقدام العمالة، قالت الوزيرة: "في كل الأحوال فإن الشهادات وضبطها موضوع سيادي"، مبينة أن "معادلة هذه الشهادات تتم عن طريق وزارة التعليم العالي، وإذا كانت هناك إجراءات إضافية يراها النواب للتأكد من صحتها فنحن معهم".

وبشأن صدور مرسوم إسناد الهيئة العامة للبيئة إليها، وخطتها لتطوير أدائها، أكدت العقيل حرصها على مراجعة الإجراءات التي اتخذتها الهيئة طوال الفترة السابقة، وما نفذته من خطط، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لافتة إلى أهمية الملف البيئي.

وذكرت أن الاتفاقيات البيئية التي وقعها سمو أمير البلاد ملزمة ويجب تطبيقها، "وسأطلع في الفترة المقبلة على ما لدى الهيئة من ملفات وآليات عمل، وسأراجع الأعمال التي تمت واتخذت بتفعيل تلك الاتفاقيات مع المنظمات ذات العلاقة"، مبينة أنها ستنظر الملفات العالقة على مستوى الكويت؛ "لأرى وين رايحين وآلياتهم وخططهم، وهذا ألف باء عملهم، وأتوسم أن كل شيء موجود".

من جهته، طالب عضو اللجنة النائب محمد الدلال وزارة النفط بأن تكون أكثر جدية في توظيف العمالة الوطنية، وخصوصاً في العقود، "وأن يشمل ذلك مختلف التخصصات، لاسيما خريجي هندسة البترول".

وأشار الدلال، في تصريح، إلى أن هناك جهات حكومية غير متعاونة، "ومازالت الحكومة غير واضحة، ولا ترد على الأسئلة البرلمانية بهذا الشأن"، مبيناً أنه "سيتم الرد على خطة استيعاب الخريجين في الوزارة خلال الجلسة المقبلة، لاسيما أننا لم نحصل على وعد من وزير البترول بتوظيفهم جميعاً".

من جهته، صرح النائب أحمد الفضل، أمس، بأن ردود فعل النواب على اجتماع لجنة الموارد البشرية سلبية جداً؛ لأن الحكومة لم تعطِ اللجنة أرقاماً بشأن التوظيف أو ما يخص الإحلال الوظيفي، سواء في الوقت الراهن أو بالمستقبل.

وأوضح الفضل أن عدد الخريجين أكبر من استيعاب الحكومة، "وما نشهده في قضية خريجي البترول سببه التعليم العالي"، لافتاً إلى وجود جهات تستوعب هؤلاء الخريجين غير الشركات النفطية، كالبيئة والبلدية، لكن سوء الربط بين احتياجات الجهات أحد أسباب عدم توظيفهم.