رفض الشارع الجزائري وأغلب قوى المعارضة، أمس، آخر مبادرة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وهي الثالثة له منذ بداية الأزمة، والتي أكد فيها أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل الجاري، لكنه سيصدر قبل ذلك «قرارات مهمة لتسيير مرحلة انتقالية» قبل انتخاب رئيس جديد.

وبينما تواصلت التحركات في الشارع، أعلنت شخصيات سياسية وأحزاب من المعارضة، خلال اجتماع عُقِد بمقر جبهة العدالة والتنمية، رفضها «تعنت السلطة وإصرارها على البقاء في الحكم، رغم أن الشعب قال كلمته».

Ad

واعتبرت قوى المعارضة، في بيان أمس، أن الشعب «عبّر عن سحبه الثقة من السلطة القائمة»، مؤكدة أن حكومة تصريف الأعمال التي خرجت للنور الأحد الماضي برئاسة نورالدين بدوي غير شرعية.

وأيّد رئيس الوزراء الأسبق علي بن فليس رفض «بيان التنحي المشروط»، داعياً إلى إنهاء سيطرة «قوى غير دستورية» على مقاليد الأمور في رئاسة الجمهورية.

ورأى المحامي مصطفى بوشاشي، أحد زعماء الاحتجاجات، أمس، أن قرار بوتفليقة بالتنحي لن يغير من الأمر شيئاً، متعهداً بمواصلة الاحتجاجات، وسط دعوات على مواقع التواصل وفي الشارع لتنظيم أكبر تظاهرة، منذ انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي،

لـ «تغيير جميع وجوه النظام» بعد غدٍ الجمعة.

في غضون ذلك، كشف الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال، أنه رفض عرضاً من سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الحالي، لتولي تسيير المرحلة الانتقالية.

وبينما طالب زروال، في رسالة وجهها إلى الشعب أمس، أصحاب القرار في البلاد بالتحلي بالعقل والارتقاء إلى مستوى الشعب لتفادي أي انزلاق، داعياً إياهم إلى عدم عرقلة مسيرة استعادته للسيطرة على مصيره، أعرب عن تأييده المطلق للمسيرات السلمية الحاشدة التي ساندها منذ اللحظات الأولى.