ناقشت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تقريرها السابق الذي تم سحبه من مجلس الأمة، والمتعلق بثلاثة مشاريع بقوانين خاصة بالاستثمار والاحتراف، وأيضاً اضافة مادتين للقانون الخاص بالمنشآت الرياضية وقانون التطوير الرياضي والاحتراف.

وقال مقرر لجنة الشباب والرياضة النائب أحمد الفضل في تصريح للصحافيين، عقب اجتماع اللجنة أمس: "ان هذا القانون الرئيسي أسهبنا في مناقشته، أمس، بحضور اعضاء اللجنة والجهات الحكومية المعنية كهيئة الرياضة والتأمينات الاجتماعية، بينما تغيّب عن هذا الاجتماع وزيرا المالية والاعلام وسيتم دعوتهما لمناقشتهما بالشق الخاص بهم بهذا القانون".

Ad

وأضاف الفضل: "حضر الاجتماع أبطال من الألعاب الفردية والجماعية، وتمت موافقة التعريفات مع المواد التي يتضمنها قانون الاحتراف مع القانون الحالي ٨٧/ ٢٠١٧، لأن قانون الاحتراف كان قبل رفع الإيقاف، ووجب التعديل حتى يتواءم القانونان مع بعضهما"، مستدركا: "تحدثنا عن فصل كامل للألعاب الفردية الاحترافية وفصل آخر للألعاب الجماعية".

وتابع: "كما أسهبنا في موضوع النقل التلفزيوني وحقوقه، وتكونت لدينا رؤية، وسوف تأتي رؤية الجهات الحكومية مكتوبة وتقدم التأمينات فكرتها بمنح اللاعب الكويتي المحترف ٣ سنوات احترافية، وطلبنا منهم أن يكون هناك تقدير وحسبة مختلفة للاعب الوطني كي يكون له حافز لرفع مستواه واختياره للمنتخبات الوطنية، وسوف يعامل معاملة مختلفة في التأمينات، وهذا الامر غير موجود في القانون الحالي وسنسعى لوضعه وهو من الإضافات الجديدة".

وذكر أن "الحكومة مندفعة ومتحمسة للموضوع، وسوف تأتينا ردودهم وسنعمل التعديلات النهائية تمهيداً للتصويت عليه ورفعه لمجلس الامة لإقراره، وسوف يكون اجتماعنا الاخر الاسبوع المقبل ولن نطيل في الموضوع، خصوصاً ان اللجنة ليس لديها الان سوى اقتراحات برغبة، حوالي ٤٠ اقتراحاً، ومعظمها تمت تغطيته في هذا القانون الذي سيكون قانونا أساسيا لكل الرياضات المحترفة التي تأتي فيما بعد".

ولفت إلى أن الموضوع له شق وفوائد اقتصادية كبيرة وسيتم شرحها في وقتها من خلال اقامة مؤتمرات والحديث عن المشروع واهدافه وما سيحققه، حتى تكون الفائدة من هذا العمل كله معلومة.

من جانب آخر، وجه الفضل رسالته للمسؤولين في اتحاد المصارف بأننا "تعبنا في مجلس الامة وخضنا حروبا كبيرة لإقرار قانون لإسعاد المتقاعدين"، مستغربا ان يقدموا قرارا فرديا ويخربوا كل الذي عملناه في حجزهم على أموال المتقاعد الذي اخذ منهم قرضا.

وطالب اللجنة المالية ببحث جميع الاقتراحات الموجودة لديها عن وضع سقف على فوائد البنوك واسعار الفائدة، مشيرا الى ان هذا الموضوع يجب أن ينظم.
محيي عامر