«هيومن رايتس» لمنع زواج الأطفال في الأردن

حضّت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان أمس، البرلمان الأردني الذي سيناقش تعديلات على قانون الأحوال الشخصية على منع زواج الأطفال كلياً، وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث.

وقالت المنظمة إن "التغييرات في قانون الأحوال الشخصية الأردني، قيد المناقشة في البرلمان، ويجب أن تشمل إنهاء زواج الأطفال كلياً، وتوفير المساواة الكاملة للمرأة في الزواج والطلاق والميراث".

وأضافت أنه "ينبغي للأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال، وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاماً بلا استثناء".

وكان مجلس الأعيان أقر في ديسمبر الماضي تعديلات تسمح لمن هم بين 16 و18 عاماً بالزواج بموافقة المحكمة، بدلاً من الحد الأدنى المعتمد سابقاً وهو 15 عاماً. ورفض مجلس النواب هذه التعديلات، وسيناقشها المجلسان معاً في جلسة مشتركة الأسبوع المقبل.

وتحتاج أي تعديلات على القانون إلى موافقة البرلمان بشقّيه، ثم مصادقة الملك عليها، ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية، لتصبح نافذة، وفق الدستور.

وبموجب القانون الساري، فإن السنّ الدنيا للزواج في الأردن هي 18 عاماً، لكن يتم تزويج من هم بعمر 15 إلى 18 عاماً بموافقة قضاة المحكمة الشرعية في "حالات خاصة".