عقود الحكومة مع البنك الدولي على طاولة «المحاسبة»

شكلت الملاحظات التي رصدتها الجهات الرقابية على عقد البنك الدولي مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، باعثاً حمَل لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على تكليف ديوان المحاسبة إجراء دراسة عن جميع العقود الخاصة بالدراسات التي يقوم بها البنك الدولي للجهات الحكومية بشكل عام، وقياس مدى فاعليتها.

وصرح رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد أمس بأن اللجنة ناقشت ما شاب عقد البنك مع صندوق المشروعات، مبيناً أن قيمة هذا العقد، حسب ما ورد في تقرير جهاز المراقبين الماليين، تبلغ 2.7 مليون دينار، وتم توقيعه عام 2014 في عهد الإدارة الأولى للصندوق، من أجل إجراء دراسة وخطة لعمله.

وأضاف عبدالصمد: «رغم انتهاء العقد فإن الجهات الرقابية رصدت ملاحظات عديدة بشأن عدم تطبيق الدراسة، وعدم استيفائها، إضافة إلى اختلاف المبالغ وعدم دقتها أو قدرة الجهات الرقابية على التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها مع مبالغ وزارة المالية»، موضحاً أن الصندوق «بحسب ما تم إبلاغنا بصدد إصدار تقرير متكامل بكل البيانات للتحقق من مدى سلامة المبالغ المدفوعة وسيتم تزويد اللجنة به».

إلى ذلك، ناقشت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تقريرها السابق الذي تم سحبه من المجلس، والمتعلق بثلاثة مشاريع بقوانين خاصة بالاستثمار والاحتراف، فضلاً عن إضافة مادتين لقانوني المنشآت الرياضية، والتطوير الرياضي والاحتراف.

وقال مقررها النائب أحمد الفضل إن اللجنة تحدثت «عن فصل كامل للألعاب الفردية الاحترافية، وفصل آخر للألعاب الجماعية، كما أسهبنا في موضوع النقل التلفزيوني وحقوقه، وتكونت لدينا رؤية، وستأتي رؤية الجهات الحكومية مكتوبة».

وقال الفضل لـ«الجريدة» إن «الاقتراح الذي تقدمت به، والذي ننتظر في اللجنة رأي التأمينات الاجتماعية مكتوباً بشأنه، ينص على منح اللاعب الكويتي المحترف ٣ سنوات تأميناً عن كل سنة احترافية».

وأكد أن «الحكومة مندفعة ومتحمسة للموضوع، وسوف تأتينا ردود الجهات، وسنجري التعديلات النهائية تمهيداً للتصويت على القانون ورفعه إلى مجلس الأمة لإقراره، وسيكون قانوناً أساسياً لكل الرياضات المحترفة التي تأتي فيما بعد».

إلى ذلك، أثار تعيين د. ناصر المجيبل عضواً في المجلس الأعلى للتخطيط ردود فعل نيابية متباينة بين رافض لتعيين مَن وقفوا ضد الحكومة وشاركوا في مسيرة «كرامة وطن»، ومدافع عن حقهم في شغل أعلى المناصب.

وقال النائب خالد العتيبي إن «كرامة وطن» شارك فيها عشرات الآلاف من خيرة رجال ونساء الكويت، ولم يكن هدفهم التخريب أو إشاعة الفوضى، بل دفعهم حسهم الوطني لوقف الفساد الذي ضرب مؤسسات الدولة، وأخطرها المؤسسة التشريعية، مؤكداً أن «هذه حقيقة المسيرة التي يحاولون تزويرها، ومن حق الشباب الوطنيين المشاركين فيها تبوؤ أعلى المناصب».

من جانبه، اعتبر النائب ثامر السويط أن ‏المجيبل طاقة وطنية، وعمل على مشروع الحرير متطوعاً سنوات، وكتب الدكتوراه عن المشروع والمستقبل، معلناً رفضه «الحملات التحريضية التي تخرج التغريدات والمواقف من سياقاتها، فهذه ثقافة مرفوضة ومعيبة، فالمعارضة موقف وطني إذا كانت في إطار الدستور وما يسمح به... وكل الدعم للمجيبل، ولكل كفاءة».

أما النائبة صفاء الهاشم فأعربت عن شعورها بالغضب الشديد تجاه التعيينات الحكومية الأخيرة، مؤكدة أنها لن تتوانى عن الوقوف فى وجه هذه القرارات التي تقهر شباب الوطن المخلصين.

وصرحت الهاشم بأن «الشباب الكويتيين كانوا ينتظرون الفرصة للوصول إلى مناصب قيادية، والآن يُحرمون مقابل منحها لكل من خان الوطن، وقت ما يسمى بحركة كرامة وطن، والتظاهر بالشوارع والمسيرات الهمجية والفوضى، والطعن على تويتر في قيادة الوطن».

من جهته، أكد النائب خالد الشطي أن ‏أخطر ما يهدد الواقع السياسي هو نزعة عدم الوفاء للقوى والتيارات والشرائح التي نصرت الدولة ووقفت معها ضد خطر المعارضة التي تستمد قوتها من الخارج.