شوشرة: رتويت

قضيتان أثيرتا مجدداً رغم بروزهما في وقت سابق، ورغم فضح أمرهما في أكثر من مرة، ولكن لا نعلم من لديه المفتاح في إثارتهما وإغلاقهما متى شاء، وهما الإيداعات المليونية (القبيضة) والشهادات المزورة، التي كشفت عن طامة كبرى بعد انتشار أسماء بارزة تتولى مناصب قيادية مختلفة.

المشكلة أن هاتين القضيتين تثاران فجأة وتختفيان فجأة، والحلول الجذرية لعلاجهما لا تزال في علم الغيب، ولا نعرف الحلول التي يفترض أن تضعها حكومتنا الموقرة ومجلسنا العريق لاجتثاث فساد تساهم فيه بعض الأطراف من السلطتين.

إذا كان صاحب العلاج هو من ينشر الفساد فكيف سيتم صرف الدواء المناسب للفاسدين والمفسدين، ولكن يبدو أن هناك من اعتاد على المسكنات التي يزول تأثيرها سريعا ليعود الألم مجدداً.

ما إن نهدأ قليلا حتى ينفتح الباب مجددا على قضية يتداولها الجميع في وسائل التواصل الاجتماعي أو الدواوين وغيرها، لينشغلوا بقضايا مطروحة أساسا أمام الحكومة، ولكن لا نعلم لماذا تجاهلتها في السابق حتى تكشفها في وقتنا الحالي؟

أما الشهادات المزورة فهي على طاولات المسؤولين في التعليم العالي وغيرها من الجهات المختصة، فلماذا لم يتم اكتشافها في ذلك الوقت؟ وكيف تتم معادلة هذه الشهادات؟ وأين دور المكتب الثقافي في تلك الدول؟ ولماذا لم تتم متابعة الجامعات الوهمية ومعرفة أوضاع الطلبة فيها، كما هو معتمد في المكاتب الثقافية المختلفة، خصوصا أن إعلانات دكاكين الشهادات الوهمية كانت في وقت سابق تنتشر في كل مكان، وأثيرت هذه القضية منذ سنوات.

والأدهى من ذلك أن الجهات الحكومية تصمت طويلا، ومن ثم تفجر المفاجآت وكأنها اكتشفت الذرة، والأجدر من كل ذلك هو محاسبة هذه الجهات، واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المسؤولين الذين تغافلوا عن دورهم في كشف هذه الكارثة التعليمية التي تنعكس سلبياتها على أوضاع البلد.

أما مسلسل الإيداعات المليونية الذي تم الكشف عنه منذ أعوام وفُضح فيه نواب سابقون وحاليون، فوُضع ملفه بغمضة عين في الأدراج، وأصبح من الماضي، لكنه يعود مجددا على الساحة، ويتم طرحه بقوة، علما أن تضخم الحسابات يحتاج إلى الرجوع أولا للكشف عن الراشي «مصدر الأموال» لمعرفة أهدافه في دفع أموال طائلة للمرتشي، ومحاسبته أمام الملأ، ومن ثم اتخاذ أقصى العقوبات بحق المرتشي.

فهذا المسلسل أصبح مطاطا، وفي كل يوم يتم اكتشاف أرقام خيالية في حسابات البعض دون حسيب أو رقيب، سوى أكشن من ورق يظهر للعلن، ومن ثم يتلاشى تدريجيا، في حين لا يزال الشعب يغرق في دوامة القروض وارتفاع الأسعار وبعض القرارات التي التهمت جيوبهم.

إن المصداقية في المحاسبة تتطلب اتخاذ قرار حاسم ونهائي حتى لا نفاجأ مجددا بمرة ثالثة ورابعة وخامسة لإثارة هذه القضايا التي تشغل الشعب عن أمور أخرى بعلم الحكومة وبعض الأطراف النيابية.