مخالفة شركات لم تحدّث قائمة المطلعين وأخرى لم تضع سجلاً خاصاً بالإفصاحات

لاحظت فرق التفتيش التابعة لهيئة أسواق المال في حملاتها التفتيشية على شركات الاستثمار وقوع بعض التجاوازات المتعلقة بشأن تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، والإجراءات المتعلقة بالرقابة المحكمة على تعاملات الأشخاص المطلعين في مجلس الإدارة، لأحكام السيطرة على الاستفادة من معلومات داخلية.

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن هيئة أسواق المال وضعت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والأطراف ذات العلاقة تحت مجهر التدقيق، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت تغييرات شملت بعض التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، نتبجة انتهاء الفترة الزمنية المحددة بثلاث سنوات لعضوية مجلس الإدارة، أو نتيجة استقالات قدمت لوجود فرصة أفضل أو لأسباب شخصية أو اعتراضات على بعض الممارسات غير السليمة في عملية اتخاذ القرار، أو نتيجة استحواذ مساهمين على أغلبية الأسهم، وبالتالي يجب تقديم الاستقالة لإعادة هيكلة المجلس، أو بيع شركات حصتها في الشركة، مما يحتم على ممثلها في مجلس الإدارة تقديم استقالته.

وذكرت المصادر أن هناك شركات ارتكبت يعض المخالفات فيما يخص تعاملات أعضاء مجلس الإدارة، كونها لم تضع سجلا خاصا بإفصاحات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حسب ما تنص عليه مواد القانون رقم 7 لعام 2010، إضافة الى عدم تحديث قائمة المطلعين فور انتفاء صفة الاطلاع نتيجة التغييرات التي تطرأ على الهيكل الإداري والتنفيذي في الإدارات العليا الشركة.

وأكدت المصادر أن عملية التدقيق لم تقف عند شركات الاستثمار فقط، بل امتدت الى كل الشركات والبنوك، حيث تخضع تلك التعاملات لرقابة شديدية من هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي، إذ يتم تدقيق ومراقبة كل كبيرة وصغيرة تخص أعضاء مجلس الإدارة، من خلال وضعهم تحت المجهر بشكل دقيق، مشيرة الى أنه تم تنبيه بعض الشركات من مغبة تكرار هذه المخالفات مع فرض غرامات مالية عليها.

ولفتت المصادر الى أن كل الشركات المدرجة ملزمة باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها الحد من إمكان استخدام أي بيانات أو معلومات داخلية يمكن أن يتم استخدامها لتحقيق مكاسب مباشرة أو غير مباشرة والحفاظ على سرية المعلومات أمام كل المطلعين، سواء من هم داخل الشركة أو خارجها، مثل مدققي الحسابات أو أي مستشارين أو أطراف ذات صلة، إذ إن كل من يطلع على بيانات جوهرية ذات اثر ومعلومات داخلية يندرج تحت حكم المطلعين على أساس أهمية المعلومات ومدى تأثيرها على الأوراق المالية المدرحة في السوق، وبالتالي فإن أي تعاملات على الورقة تحتاج إلى إفصاح مسبق ولاحق، ومن أبرز وأهم الإجراءات المطلوب اتخاذها من جانب الشركات للحد من استغلال أو استخدام المعلومات الداخلية.

وأشارت الى أن بعض المؤسسات الرقابية طلبت رسميا إرسال قائمة تتضمن أسماء الموظفين المختصين بالاطلاع على البيانات والأوضاع المالية كل 6 أشهر لتنظيم تعاملات المطلعين في سوق الأوراق المالية.