مهني تعاطى حبوب منع الحمل لإفشال اختبار «المخدرات»
• شقيقه ومستشار في مكتب محام سلماه الحبوب
• كاميرات المراقبة في «الطب الشرعي» كشفت المستور
شر البلية ما يضحك"... انطبق هذا القول المأثور على 3 وافدين مصريين، أحدهم يعمل مستشارا في مكتب للمحاماة، عندما ألقى رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على أحدهم، وهو المتهم الرئيسي، وإحالته للنيابة العامة بتهمة التعاطي والاتجار بالمواد المخدرة، لكن المتهم اتصل بشقيقه والمستشار، وطلب منهما الحضور إليه في مبنى الإدارة، وجلب حبوب منع الحمل، لإفشال عملية التحليل الذي طلب وكيل النائب العام إجراءه له لإثبات تعاطيه المخدرات.وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ"الجريدة"، أن رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ألقوا القبض على وافد مصري يتاجر ويتعاطى المواد المخدرة، ويعمل مهنيا بوزارة الداخلية، وتحديدا في "مكافحة المخدرات"، وتم تسريحه قبل فترة لأسباب تتعلق بالعمل.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث، وبعد ضبطهم المتهم والعثور بحوزته على كميات من المواد المخدرة، أحالوه إلى النيابة العامة بتهمة التعاطي والاتجار، لافتا الى أن وكيل نيابة المخدرات والخمور طلب عرض المتهم على إدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصه، والتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة.وأشار إلى أنه عند نقل المتهم إلى إدارة الطب الشرعي اتصل بشقيقه وأحد أقاربه، الذي يعمل مستشارا بأحد مكاتب المحاماة، وطلب منهما إحضار حبوب منع الحمل لتناولها وإفساد تحليل التعاطي.وأفاد بأن شقيق المتهم وقريبه حضرا إلى إدارة الطب الشرعي، وسلما المتهم الحبوب، لكن كاميرات المراقبة الموجودة في غرفة الفحص رصدت عملية تسليم الحبوب للمتهم، الذي التهم حبة واحدة فقط بسبب ضبطه من رجال الأدلة الجنائية.وأوضح المصدر أن رجال الأدلة الجنائية تمكنوا من ضبط شقيق المتهم وقريبه المستشار، واللذين اعترفا بأنهما سلماه حبوب منع الحمل لإفساد تحليل التعاطي، مضيفا أن رجال الادلة الجنائية أخطروا وكيل النائب العام بالواقعة، الذي أمر بتسجيل قضية ضد المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة.