النيابة تحقق في تزوير 150 ترخيصاً طبياً لمؤسسات أهلية

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن النيابة العامة تحقق في قضية تزوير كبرى بإدارة التراخيص الصحية تشمل نحو 150 ترخيصاً «مزوراً» لمؤسسات علاجية أهلية، مبينة أن هذه التراخيص معتمدة منذ 3 سنوات.

وذكرت المصادر أن النيابة استدعت قبل أيام عدداً من مسؤولي إدارة التراخيص، لسؤالهم عن هذه القضية التي قد تشمل أطباء ومعاونين إداريين، سهلوا عمليات التزوير، لافتة إلى أن القضية اكتشفها موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الشؤون خلال مرورهم على هذه المؤسسات، إذ تبين لهم أن هناك تراخيص مزورة في البيانات المدخلة بتراخيصها.

وأوضحت أنه منذ أكثر من سنة أثيرت قضية مماثلة لاكتشاف حالات غير مرخصة لمؤسسات علاجية، وتزوير في تراخيص بعض المراكز شملت العاملين فيها.

إلى ذلك، كشفت المصادر أن وزارة الصحة تحقق في سرية تامة مع طبيب أسنان عربي، على خلفية وجود خطأ في ترخيصه الطبي ومعادلة شهادته.

وقالت المصادر إن الطبيب، الحاصل على شهادة طب الأسنان وجراحة وتجميل الفك، موقوف عن العمل حالياً، مضيفة أنه كان يعمل في إحدى العيادات الأهلية، وتمت معادلة شهادته عبر المكتب الفني بإدارة التراخيص الصحية على أنه طبيب تجميل، وأجرى بالفعل عمليات تجميل وشفط دهون.

وأوضحت أن ذلك الطبيب قدّم أوراقاً تفيد بحصوله على دورات في التجميل العام، لا تجميل الفك والأسنان، وتم اعتمادها كترخيص رئيسي له، لافتة إلى أنه كان يجب على موظفي إدارة التراخيص والطبيب ذاته مراجعة شهادته الأصلية، وهي تجميل الأسنان.

وأوضحت أن «الصحة» استدعت المسؤول عن التوقيع في المكتب الفني بإدارة التراخيص لسؤاله عن هذا الخطأ، لافتة إلى أن سفارة الطبيب في الكويت ونقابة أطباء الأسنان في بلاده دخلتا على خط النقاش مع الوزارة لمحاولة إيجاد حل لهذه القضية.