مصر تعتزم تقليص دعم الوقود

أبلغت مصر صندوق النقد الدولي، في رسالة، يناير الماضي، نشرها الصندوق أمس، في إطار مراجعة لبرنامج قروض لمصر حجمه 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مع الصندوق، إنها ستلغي الدعم على معظم منتجات الطاقة بحلول 15 يونيو. وأفادت الرسالة المؤرخة 27 يناير بأن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود، الذي يتراوح حاليا بين 85 و90 في المئة من سعره العالمي.

وجاءت هذه الرسالة، التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي في 28 يناير، ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من 6 شرائح من القرض في فبراير.

وبدأ برنامج القروض في 2016، وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضا حادا في قيمة الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري، لكنه أدى أيضا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.

وزادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية. وقالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة، من خلال خفض الدعم، لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.

وقالت الحكومة، في رسالتها، إنها بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو، مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر.

وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى، لكن في مراجعته «نصح (صندوق النقد الدولي) بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف المدفوعة مقدما، والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار».

الدين المستهدف

اقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي، وقالت الحكومة في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية يونيو إلى 72 في المئة بحلول يونيو 2023، وسجل الدين 93 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2018.

كما أعلنت الحكومة أيضا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية يونيو المقبل، والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.

وقالت مصر إنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري (3.82 مليارات دولار) في السنة المالية 2018-2019 يساوي 10 في المئة من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة، في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.