أعلنت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة، عضوة اللجنة الخليجية المركزية لفحص الوافدين بمجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، د. ماجدة القطان، تقييم 16 مركزا لفحص العمالة الوافدة الراغبة في العمل بدول الخليج في كل من تونس والمغرب، تمهيدا لاعتمادها بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بذلك.

وقالت القطان، في تصريح صحافي أمس، إنها قامت بزيارة عدد من مراكز فحص العمالة في كل من تونس والمغرب لتقييمها، بهدف أن تكون مراكز معتمدة لفحص الوافدين الراغبين في العمل بدول الخليج.

Ad

وأشارت إلى أن اعتماد مثل هذه المراكز لفحص العمالة الوافدة يهدف الى منع دخول عمالة مصابة بالأمراض الى دول الخليج، وذلك للحفاظ على الأمن الصحي بدول المجلس.

في موضوع منفصل، أكد الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة، د. محمد الخشتي، أن الوزارة تستعد لبدء تطبيق التصنيف الدولي الحادي عشر للأمراض والإعاقة والصحة، المقرر إطلاقه بالتزامن مع اجتماع جمعية الصحة العالمية رقم 72 في مايو المقبل.

وأكد الخشتي أن وزارة الصحة تعتز بالعلاقة الطيبة متعددة المحاور وعميقة الجذور مع منظمة الصحة العالمية والتي تعود إلى عام 1960.من جانب آخر، أكد الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة، د. فواز الرفاعي، أن وزارة الصحة مهتمة بتطوير الأداء الطبي والفني في تخصص المسالك البولية، ومواكبة أحدث المستجدات العالمية وتبادل الخبرات والبحوث بين المتخصصين.

وقال الرفاعي في كلمة له بافتتاح المؤتمر السنوي الرابع عشر لجراحة المسالك البولية إن الوزارة تدعم هذا التخصص المهم، سواء من حيث دعم البنية الأساسية بالكوادر الطبية المتخصصة، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية واستقدام الاستشاريين ذوي الخبرات المرموقة من المراكز والمستشفيات العالمية المتخصصة وبرامج التعليم الطبي المستمر.

النجار: التراخيص المزورة لأفراد لا لمؤسسات

نفت وزارة الصحة دقة ما تم تداوله أخيرا بشأن تراخيص صحية مزورة قيد التحقيق مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات وتعود لعام 2017.

وقالت وكيلة الوزارة المساعدة لشؤون الخدمات الطبية الاهلية الدكتورة فاطمة النجار ان تحقيق النيابة العامة الجاري في شبهة تزوير "حدث قبل سنوات وتم ضبط التراخيص المزورة".

وذكرت النجار أنه من خلال التنسيق الحكومي بين وزارتي الشؤون ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الصحة ممثلة بإدارة التراخيص الصحية تم رصد تلك التراخيص الصحية المزورة مؤكدة أنها لأفراد وليست لمؤسسات علاجية.

واشارت الى انه لوحظ ان بعض التراخيص يحمل ارقاما متسلسلة غير مدرجة في نظام ادارة التراخيص الالكتروني ولا توجد اي معلومات عن حامليها مما يؤكد عدم صدورها في ادارة التراخيص.