وقف إجراءات وقبول تأسيس شركات تأمين مؤقتاً

أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قراراً بوقف إجراءات وقبول تأسيس أي شركات تأمين مؤقتاً، حتى صدور تعليمات جديدة في ضوء الدراسات التي تم التوجيه بإعدادها من اللجان المشكلة لهذا الغرض.

وبينت مصادر لـ"الجريدة" أن المادة الثانية من القرار رقم 202 لسنة 2019 نصت على انه يتم تكثيف فرق رقابة وتفتيش من إدارتي التأمين ومكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، لمتابعة مدى التزام شركات التأمين والوساطة دورياً بأسعار بوالص التأمين المحدد، ونسب منح العمولة المقررة، وفي حال اكتشاف أي إخلال بالالتزامات بهذه الأسعار ونسب العمولة المقررة لمكاتب الوساطة تتخذ الإجراءات اللازمة لوقف التراخيص الصادرة لأي شركة مخالفة.

وأفادت المادة الثالثة أن على اللجان كذلك متابعة وتدقيق حركة أموال شركات ووكلاء التأمين، ومدى التزامها بالمعايير المقررة للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال المؤسسات المالية، تنفيذاً لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أما المادة الرابعة من القرار فنصت أنه على الإدارات المختصة في كل من قطاعي الشركات والتراخيص التجارية وقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة تدقيق ميزانيات شركات التأمين بالتنسيق فيما بينهما، للوقوف على مدى تطابق البيانات المالية الواردة في الميزانيات المقدمة لإدارة الشركات وإدارة التأمين، ورصد أي مخالفة، وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات القانونية من قبل الشركة، واحالة مراقب الحسابات- مكتب التدقيق، إلى لجان التأديب المختصة قانوناً، وتوقع أقصى الجزاءات الواردة بالقانون والقرارات التنفيذية.

وأفادت المادة الخامسة من القرار أن على وكيلي الوزارة المختصين بقطاعي الشركات والتراخيص التجارية، وقطاع الشؤون الفنية وتنمية التجارة رفع تقرير مشترك، بحد اقصى شهرين لأول مرة من تاريخ هذا القرار، بواقع كل 3 أشهر دورياً فيما بعد بنتائج أعمال اللجان، في إطار تنفيذ أحكام هذا القرار، واقتراح أي حلول لمعالجة ما يتم استظهاره من أوجه لازمة لحوكمة الرقابة على نشاط التأمين وحماية حقوق أصحاب الوثائق، بما يكفل استقرار سوق التأمين.

وجاء قرار بعد الاطلاع على قانون الشركات ووكلاء التأمين وتعديلاته، وعلى ما عرضه وكيل الوزارة بشأن ضبط وحوكمة نشاط شركات التأمين في ضوء ما تم رصده من ظواهر سلبية.