«المحاسبة»: 143 دعوى سجّلتها المحاكم التأديبية

كشف ديوان المحاسبة عن تسجيل 143 دعوى، سجلتها المحاكم التأديبية ضد وزارات وجهات الدولة الحكومية المختلفة في 2018، كان نصيب الأسد منها لوزارة التربية بـ 25 دعوى، و"الأشغال" 15، و"الإعلام" 12 دعوى، في حين بلغ عدد المحالين من قيادات حكومية وموظفين 383 موظفا، نصيب الأسد منهم لوزارات الدولة بـ 257 موظفا، والشركات 47، بينما بلغ عدد المحالين من الجهات الملحقة والمستقلة 79 موظفا.

جاء ذلك خلال تقرير ديوان المحاسبة المسمى بالكتاب السنوي 2018، الذي كشف من خلال مؤشراته عن ارتفاع نسبة التسرب وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين في بعض الجهات، واستمرار مخالفة بعض الجهات لقوانين إنشائها ولوائحها المالية الإدارية، ووجود ضعف وقصور في جانب من أنظمة الرقابة الداخلية لدى بعض الجهات.

وأكد التقرير استمرار عدم تفعيل وحدات التدقيق الداخلي وتدعيمها بالكفاءات المؤهلة لدى بعض الجهات، واستمرار تضخم الديون المستحقة لدى بعض الجهات. واستمرار عدم التقيد ببعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته، وعدم التزام غالبية الجهات بقانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات والتعاميم المنظمة لأعمال شؤون التوظف بها.

وكشف عن استمرار ظهور خسائر من الاستثمارات في المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية لدى بعض الجهات، وعدم التزام بعض الجهات بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، كما خالفت بعض الجهات قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة.

واستمرار عدم تقيد بعض الجهات بالتعميم رقم 2 لسنة 2003 بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة. واستمرار ضعف الربط والتنسيق بين خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وخطط الجهات ذات الصلة لضمان التنفيذ والاستفادة من المشاريع الإسكانية في الوقت المحدد، واستمرار القصور والخلل بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات.

شواغر تنظيمية

وأكد التقرير التأخر في تنفيذ العديد من المشروعات الرأسمالية والإنشائية والبحثية لدى بعض الجهات. واستمرار وجود شواغر بالهياكل التنظيمية لبعض الجهات بسبب عدم إتمام كامل التعيينات المقدرة للسنة المالية 2017/ 2018. واستمرار عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات الميزانيات المعتمدة.

وعدم تحصيل مؤسسة البترول الكويتية المبالغ المستحقة على وزارة النفط نظير استغلالها برج مبنى المجمع النفطي، وذلك لعدم إبرام عقد التأجير المتفق عليه بين الطرفين، وعدم بت مجلس الوزراء تلك المبالغ المستحقة للمؤسسة.

وأوضح عدم وجود اختصاصات معتمدة لقطاعات ودوائر مؤسسة البترول الكويتية وبما لا يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001، وكذلك عدم وجود اختصاصات للأعضاء المنتدبين ونوابهم في القطاعات والدوائر المختلفة، وبما لا يتفق مع المرسوم رقم 337 لسنة 2015.

تحقيق كل من مشروعي ألما- غاليا وPM304 التابعين للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية صافي خسائر خلال السنة المالية 2017 بلغت قيمتها 268.308 مليون دولار، وذلك لانخفاض تدفق المنافع الاقتصادية المستقبلية لهما، وليصل صافي الخسائر منذ الاستحواذ عليهما وحتى نهاية السنة المالية 2017 نحو 972.583 مليون دولار.

كما كشف عن عدم قيام شركة ناقلات النفط الكويتية بمراعاة الاحتياجات والوصفات الفنية عند طرح ممارسة بناء ناقلات الغاز المسال العملاقة.

غرامات وفوائد تأخير

تكبد شركة صناعة الكيماويات البترولية غرامات وفوائد تأخير سداد ضرائب ورسوم جمركية على بعض شحناتها بإيطاليا بلغت نحو 662 ألف يورو، بخلاف أتعاب المحاماة، وذلك لعدم التزام الشركة المسؤولة عن النقل والمناولة بالبنود التعاقدية. وتحمل شركة نفط الكويت فروق أسعار بالزيادة بلغت نحو 4.159.470 دينارا، بعقد إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط في مناطق شمال الكويت.

وعدم قيام شركة نفط الكويت بحسم الموقف بشأن التعويضات المتعلقة بسحب الأرض المخصصة لها والمقام عليها مشروع النادي البحري لمصلحة وزارة الكهرباء والماء لإنشاء محطة الخيران للقوى الكهربائية. واختلاف قيمة غرامات التأخير المخصومة بين تقارير الدائرة المالية بشركة نفط الكويت، حيث بلغت 211.506 دنانير، وبين ما تم تزويد ديوان المحاسة به من الفريق المختص بتنفيذ العقود، التي بلغت 468.691 دينارا.

عدم قيام الفريق المختص بإدخال المبالغ المستقطعة من الفواتير الشهرية للمقاول بالنظام، ليتم استقطاع في الحساب المخصص لذلك، وإبقاء تلك المبالغ بميزانية العقد، والتي بلغ ما أمكن حصره منها 6.541.453 دينارا، وذلك بشركة نفط الكويت.

ارتفاع المخاطر

وأكد التقرير ارتفاع المخاطر بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، نتيجة تعثّر إحدى الشركات الخليجية عن سداد القرض البالغ 100 مليون دينار وإعادة هيكلتها.

واعتماد مبالغ للاستثمار في مختلف الأدوات ضمن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون تفعيل إدارة الدراسات والتحاليل الاستثمارية ومن دون إعداد الخطط السنوية لإدارات قطاع الاستثمار. وعدم حصر وتحصيل ما تم صرفه بدون وجه حق للموظفين غير الكويتيين المعينين على عقود بالمخالفة لحكم المادة 17 من نظام العاملين بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المنظمة لها.

تحميل المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت رقم 62 لمملكة البحرين البالغة 1500 مليون دولار بمصاريف خدمات استشارية بلغت 2.362.500 دولار على الرغم من وجود مكتب فني تابع للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية سبق له إدارة منح بمملكة البحرين.

كما كشف عن عدم وجود دليل سياسات وإجراءات معتمد من مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإدارات المحاسبة، والإعلام، والاستثمار، وتكنولوجيا المعلومات، والتدقيق الداخلي، والشؤون الإدارية، ومركز التدريب والمعلومات والدراسات.

ولتلافي تلك المخالفات والملاحظات، شدد التقرير على ضرورة إلزام الجهات بالتقيد بأحكام مواد قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964 وتعديلاته.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل واسترداد كل المبالغ المنصرفة من دون وجه حق.

- تقييم جدوى الاستمرار في الاستثمارات التي تحقق خسائر مستمرة، ومراعاة الدقة عند اختيار الفرص الاسثمارية.

- تطبيق الشروط الجزائية وتوقيع الغرامات وتحصيلها، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا لزم الأمر، ودراسة أسباب تحقيق بعض الجهات لصافي خسائر العمل على معالجتها وتعظيم ايراداتها.

- مراعاة الدقة عند إعداد الدراسات الاقتصادية للمشروعات، وتحديد الاحتياجات والمواصفات الفنية بدقة عند طرح الأعمال.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على معالجة أسباب التسرب الوظيفي وعدم الاستقرار الوظيفي للكويتيين في الجهات. والتزام الجهات بقوانين إنشائها ولوائحها المالية والإدارية، كما أكد أهمية تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية بالجهات، وإحكام الضبط والرقابة عليها وسد الثغرات بها. واتخاذ الإجراءات كافة لتحصيل الديون المستحقة والمتراكمة منذ عدة سنوات.

وإلزام الجهات بتطبيق أحكام ومواد قانون ونظام الخدمة المدنية، وكذلك قرارات وتعاميم مجلس وديوان الخدمة المدنية، وتعاميم وتعليمات وزارة المالية بشأن إقفال القيود المحاسبية وأملاك الدولة أسس إعداد تقديرات الميزانية.

وطالب بسد الشواغر الوظيفية وضبط الهياكل التنظيمية للجهات. واتخاذ ما يلزم من إجراءات، والتنسيق مع المعنيين بشأن الجهات التي لم تباشر اختصاصاتها وفقا لقوانين إنشائها.

وإلزام الجهات بحصر وتحصيل المبالغ المنصرفة دون وجه، حفاظا على المال العام وتحديث الاستراتيجيات واللوائح والسياسات الاستثمارية والمحاسبية، بما يتوافق مع المتغيرات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وتفعيل وحدات التدقيق الداخلية بالجهات وتدعيمها بالكفاءات.