سبعة رواتب وحُفرة ديون!

أول العمود:

توقيع الوزراء لمعاملات نواب مجلس الأمة في قاعة البرلمان سلوك مُتعمد.

***

هل هو إمعان في إغراق الناس بالديون؟ وهل تقرأ الحكومة تذمر الناس من الأوضاع العامة فتُترجِمهُ إلى تسهيل الحصول على المال لإسكاتهم؟ ولماذا لا يتم تشجيع الادخار؟ وهل تشعر الحكومة والبرلمان بالضغط الشعبي عليهما بسبب عدم قدرتهما على وقف العبث بالمال العام الذي يُغضب الشارع؟ وهل ترى في الوقت نفسه أن سياسة المِنح المُضِرة أصلاً "مثل إسقاط فواتير الكهرباء بقانون الألفي دينار السابق"، ليست من موجبات المرحلة الحالية، حيث إن الأزمة الاقتصادية العالمية تعصف باقتصادات الدول؟ أم أن المسألة لمجرد إلهاء الشارع عن مطالباته المشروعة التي كان آخرها أن يقودوا سياراتهم في شوارع جيدة المستوى؟

هذه أسئلة طرأت بعد تلقي آلاف المواطنين إعلاناً من مؤسسة التأمينات الاجتماعية على هواتفهم المحمولة وفي الصحف، تعرض على المتقاعدين إمكانية الحصول على قرض بقيمة 7 رواتب تقاعدية بعد تشريع حكومي برلماني نُشر في الجريدة الرسمية، العدد 1434.

لماذا الآن؟ أُجيبكم: لأن الحكومة والبرلمان لم يستطيعا إلى الآن القيام بواجبهما، فالأولى لا تخطط، والثاني لا يشرع ولا يراقب كما يجب. وقد كتبت في مقال سابق أنه ليس من حقيقة باقية في الكويت سوى تمتع الناس بالكهرباء والماء ورواتبهم لأنها أشياء ملموسة، على عكس التعليم مثلا الذي هو خطر على البلد بسبب ما يصرف عليه من ملايين الدنانير سنويا بدون نتائج حقيقية لمخرجاته.

قرض الرواتب السبعة عبارة عن توسيع حفرة الديون على آلاف الأسر الكويتية، ويعني أيضا أن السادة نواب المجلس يقومون بإسعاف الناس تحت ضغوط سمعتهم الانتخابية في استمرار الحياة مع الديون، والنتيجة اعتصامات متتالية لإسقاط القروض وهي الدوامة التي لا تنتهي.

الكل يلعب ويدّعي الذود عن مصالح المواطنين على حساب المال العام، برلمان وحكومة، لأن الطرفين عاجزان عن تحقيق إنجازات اقتصادية حقيقية وعلى رأسها خلق وظائف جديدة لآلاف الخريجين في القطاع الخاص، لتخفيض بند الرواتب الذي يلتهم 75% من الميزانية العامة.

لا ألوم تكالب المتقاعدين على مباني مؤسسة التأمينات الاجتماعية للحصول على الرواتب السبعة، لكن اللوم على من لا يستطيع لجم أسعار السلع وحماية المستهلك ووقف مسلسل العبث بالمال العام.