طلب كشف بنكي لزيادة رأسمال شركة قابضة

علمت «الجريدة» من مصادرها، أن الجهات الرقابية طلبت من إحدى الشركات القابضة مؤخرا كشفاً بحركة زيادة رأس المال من البنك الذي تمت من خلاله العملية بالكامل، ومقابل ذلك تم تصدير أسهم جديدة.

وقالت المصادر، إن الشركة المذكورة منذ فترة لم تف بطلبات الجهات الرقابية وغير قادرة على منحها حركة بعملية زيادة رأس المال، إذ إنها كانت عملية صورية، لأن غالبية عملية الزيادة تمت بشكل عيني، إضافة إلى جزء من خلال عملية تدوير لذات المبلغ المالي عبر تدوير نحو 400 ألف دينار فقط بشكل وهمي.

وأشارت إلى أن الجهات الرقابية تدرس عدة خيارات في شأن مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي، وكل المتورطين في التلاعب بعملية الزيادة.

ولم تستبعد المصادر خيار عملية الشطب، التي ستكون بعيدة عن أسهم الأفراد، لكنها ستشمل شطب الزيادات التي تم التلاعب فيها لحساب مؤسسات أو شركات حصلت على حصص ونسب أسهم بشكل غير حقيقي ونتيجة تحايل.

وفي سياق متصل، لفتت المصادر الى أن هناك قنوات قانونية وإجرائية يتم اتباعها، حتى وإن أخذت وقتا أطول، لأن الجهات الرقابية حريصة على اتباع الإجراءات السليمة وفقا للقانون، ومن خلال التدرج الإجرائي ومنح الجهة فرصة للرد على الملاحظات.

واستغربت مصادر مالية من إصرار العديد من الشركات والأفراد على التلاعب رغم وجود هيئة اسواق المال وقانون صارم، وفي ظل اندثار الكثير من تلك التلاعبات وخروج العديد من الرموز من السوق.