• ما الجرائم التي تختص نيابة العاصمة في التحقيق بها، وكذلك نيابة أسواق المال؟- تختص نيابة العاصمة في الجرائم الواقعة بمحافظة العاصمة، والتي توصف عقوبتها بالجنايات، ومنها جرائم أمن الدولة، وجرائم الاعتداء على النفس والمال، من ضرب بأنواعه، قبض وحجز، انتحار والشروع فيه، إجهاض، تزوير محرر رسمي واستعماله، تزوير أوراق النقد والأختام، حريق عمد، خطف والشروع فيه وخطف أبناء، حيازة سلاح وذخيرة، دخول مسكن وجرائم الاعتداء على مال الغير، الاتجار بالبشر – بالرقيق، الزنا والاشتراك به، بعض السرقات والشروع فيها، القتل العمد أو الشروع، التهديد بالقتل أو الإيذاء والرشوة، اختلاس المال العام أو الاستيلاء عليه، المواقعة بأنواعها أو الشروع فيها، هتك عرض. كما توجد بعض الجنح التي تختص بها نيابة العاصمة، منها تأخر تقديم إقرار الذمة المالية، ازدراء الأديان، الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، ما يتعلق بمخالفة قانون البيئة، جرائم سوق المال، انتحال صفة موظف عام أو الاعتداء عليه.
إجراءات ما قبل إصدار أوامر الضبط أو التفتيش
* ما الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة قبل إصدار أوامر لضباط المباحث بالقضايا التي تحقق فيها؟- تراعي النيابة العامة، وهي في سبيل عملها بالتحقيق في القضايا، الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين الإجرائية المنظمة للتحقيق، كقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة له، ومن ثم فإن النيابة لا تصدر أذونات لضباط المباحث بالقبض أو التفتيش، أو إذنا بالرقابة على الحسابات المالية أو الهاتفية، إلا بعد دراستها والتأكد من جدية التحريات المكتوبة من الضابط والواقعة محل القضية، لأن تلك القرارات قد تمس الحقوق اللصيقة بالأفراد وحُرياتهم.القانون أعطى لجهات التحقيق استثناء بسُلطات القبض والتفتيش عند أعمالهما، وهو ما يتعين أن يكون في حدود القانون، ودون توسع. وسبق للنيابة أن رفضت إصدار العديد من القرارات لضباط المباحث، بعدما رأت عدم سلامة التحريات فيها، أو أن الواقعة المحررة لا تشكِّل جريمة، فالمساس بالحُريات يتم في أضيق الحدود، وفي حدود القانون والدستور. كما أن النيابة العامة تلتزم بإجراءات التحقيق الواردة بأحكام القانون كاملة، منها حق المتهم في عدم الحديث إلا بحضور محامٍ، والنيابة تمكنه من ذلك إذا أصرَّ على حضور محامٍ معه للتحقيق، وكذلك طلب المتهم بالراحة أثناء التحقيق معه، وتسأل النيابة المتهم عن دفاعه، وعما إذا كان لديه شهود، وهي مسائل تلتزم بها النيابة، لكونها في هذه المرحلة خصما شريفا في الدعوى، ويهمها الوصول إلى الحقيقة، وسبق للنيابة أن قررت حفظ العديد من القضايا، بعدما تبيَّن عدم صحة الاتهام فيها، فالنيابة يهمها ألا يُتهم بريء، وأن مَن يقدَّم للمحاكمة الجزائية تكون بحقه الأدلة الثابتة بأنواعها. • كم عدد القضايا التي تلقتها نيابة العاصمة في عام 2017، وعدد القضايا التي تلقتها عام 2018؟- عدد القضايا التي تلقتها نيابة العاصمة في عام 2017 بلغ 1232 قضية، وفي عام 2018 بلغ عددها 1401 قضية.• ما أكثر الجرائم وقوعاً في عام 2018، والتي حققت فيها نيابة العاصمة؟- قضايا أمن الدولة والتزوير في محرر رسمي وعُرفي واستعماله (وأهمها تزوير الجنسية، وتزوير الشهادات الدراسية)، والسرقات بأنواعها، والشروع فيها، والاتجار بالبشر، والامتناع عن تنفيذ حُكم قضائي ومخالفة قانون البيئة.أغرب القضايا
• ما أغرب القضايا التي حققت فيها نيابة العاصمة؟- هناك العديد من القضايا التي حققت فيها النيابة العامة، منها متهمون كانوا يعملون على حفظ الملفات القضائية بالمحكمة، وتم تقديمهم للقضاء، ومنهم أمناء سر جلسات وحُجَّاب، بعدما أثبتت التحقيقات مسؤوليتهم، لأنهم مؤتمنون بالمحافظة على تلك الملفات التي تبقى سرية، ولا يجوز المساس بها أو تصويرها، إلا بأمر من المحكمة للأطراف المصرح لهم بذلك.ومن بين القضايا التي حققت فيها النيابة؛ قضايا تزوير الجنسية، وتتضمن وقائعها انتحال مجموعة من الأشخاص أسماء مواطنين كويتيين للحصول على الجنسية الكويتية، وما لها من مميزات مادية، حيث قام هؤلاء الأشخاص بالإدلاء ببيانات كاذبة لدى إدارة الجوازات والجنسية، بأنهم أبناء لمواطنين كويتيين، وبذلك تحصَّلوا على أوراق ثبوتية تحمل أسماءهم المنتحلة، وأنهم مواطنون كويتيون (شهادة إثبات جنسية كويتية وبطاقة مدنية وجواز سفر). وتصدر النيابة قرارات بضبط الأشخاص المتهمين بهذه القضايا الجزائية، بعدما تتأكد من سلامة التحريات والأدلة المقدَّمة ضدهم، وتحيلهم للمحاكمة الجزائية. ومن بين القضايا التي حققت فيها النيابة أخيرا، تلك المتعلقة بقضايا الاتجار بالبشر، حيث يستغل بعض الأشخاص ضعف المجني عليهم وحالتهم المادية وحاجتهم للعمل، ويقومون باستقدامهم للكويت، دون توفير العمل المتفق عليه، ويجبرونهم على العمل بوظائف أخرى وراتب أقل، ودون توفير السكن المناسب.ومن القضايا التي حققت فيها النيابة، هي قضية سرقة ماكينات الصراف الآلي، حيث قام شخص بربط ماكينة الصراف الآلي لأحد البنوك بسيارته رباعية الدفع، وحاول سحبها خارج غرفة الصراف الآلي، اعتقادا منه أنه يستطيع الحصول على المبالغ النقدية داخل الماكينة بهذه الطريقة، وقد تكرر منه هذا الفعل في ثلاث وقائع بمناطق مختلفة في محافظة العاصمة، وعلى فترات متباينة، لكنه لم يستطع ذلك، علما أنه كان يتفادى ظهوره بكاميرات المراقبة، لكن بتكثيف البحث تم التوصل له، وإحالته للمحاكمة الجزائية.• كم أعداد قضايا التزوير في الشهادات الدراسية لعام 2018؟- قضايا التزوير الخاصة بوزارة التعليم العالي تقدَّر بـ 60 قضية، وهي القضايا التي حوَّلتها الوزارة إلى النيابة، لحصول الأشخاص على شهادات مزورة بالشهادات العليا، كالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتم اكتشاف الشهادات من قبل الوزارة بأنها مزورة ومصطنعة بعد تقديمها من دول عربية.وبالنسبة لوزارة التربية، فإن قضايا التزوير الخاصة بها تقدَّر بـ65 قضية، وهي القضايا التي ترفعها "التربية" بحق الحاصلين على الشهادات المزورة، كشهادة المتوسطة والثانوية العامة، وتمَّت إحالة أصحابها إلى محكمة الجنايات، بعدما أثبتت التحقيقات حصولهم على شهادات مزورة من مدارس بدول خليجية وعربية.والقضايا التي أحيلت من النيابة إلى محكمة الجنايات بتزوير الشهادات الدراسية للمراحل المتوسطة أو الثانوية أو الشهادات العليا أُصدرت أحكام بالسجن بحق المتهمين بها، وتم إلزامهم بردِّ المبالغ المالية التي استولوا عليها دون وجه حق من جراء عملية التزوير.• كم عدد قضايا جرائم أمن الدولة التي تلقتها نيابة العاصمة في أعوام 2016 و2017 و2018؟- في عام 2016 تلقت نيابة العاصمة 47 قضية، وفي عام 2017 تلقت 51 قضية، وفي عام 2018 تلقت 43 قضية، والأرقام الأخيرة تعكس انخفاضا بسيطا في عدد جرائم أمن الدولة.• ما رأيكم في أعداد جرائم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟ وهل هي بزيادة أم بمعدلها الطبيعي؟- معظم الجهات الحكومية تستجيب لتنفيذ الأحكام القضائية، ومن النادر وجود امتناع عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي واجب النفاذ، لكن ما يحدث عادة، هو أن إجراءات تنفيذ الحكم قد تحتاج إلى بعض الوقت، لأنه عادة ما تشترك بها عدة جهات حكومية، وصولا إلى تنفيذ الحكم وفق منطوقه، كما أن الدورة المستندية اللازمة لتنفيذ الحكم داخل الجهة المنوط بها التنفيذ قد تستلزم وقتا لإصدار القرارات الإدارية للتنفيذ، أو الحصول على الدعم المالي من وزارة المالية، وفق الأحوال، وهذه الجرائم بمعدلها الطبيعي.وعدد القضايا التي حققت فيها النيابة خلال عام 2018 بلغت 253 قضية قدمت بحق مسؤولين بعدة وزارات، بالامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، وتم حفظ 198 بلاغا، بعدما ثبت تنفيذ الأحكام القضائية من الوزارات والهيئات والمؤسسات المبلغ عنها، ولايزال ينظر في التحقيق بباقي البلاغات حتى الآن.• ما رأيكم في قضايا البيئة وفق ما يقرره قانون البيئة وطبيعة الجرائم الواردة فيه؟- هذا القانون يحمل رقم 42 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون حماية البيئة، وبدأ العمل به اعتبارا من 13/ 10/ 2014، وقد حلَّ هذا القانون محل قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة وقانون منع تلويث المياه الصالحة للملاحة بالزيت.وتضمن هذا القانون بنص المادة 171 منه، أن "تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له".وشمل هذا القانون العديد من الجنايات، أهمها ما يتعلق بالنفايات النووية والخطرة والبلدية الصلبة ونفايات الرعاية الصحية والحمأة، وذلك في حالة استيرادها أو جلبها أو ردمها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بالمخالفة لما نظمه هذا القانون، وما قد ينشأ من عاهة مستديمة أو وفاة للإنسان. وتضمن هذا القانون أيضا العديد من الجنح، أهمها ما يتعلق بحماية البيئة الأرضية من التلوث بالمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والطبية والبلدية الصلبة والحمأة وحماية البيئة البرية والزراعية من التلوث، وكذا حماية الهواء الخارجي والبيئة البحرية ومياه الشرب والمياه الجوفية والبيئة الساحلية من التلوث، وكذلك حماية الكائنات المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية والتراث الثقافي.وهذا القانون مناسب لظروف الدولة البيئية، ويلبي حاجتها في الحفاظ على البيئة، بما تشمله من الهواء الخارجي والبيئة البرية والبحرية والزراعية، بما ينعكس على صحة أفراد المجتمع، وهذا واضح عمليا في عدد مخالفات البيئة التي ترد إلى النيابة، لما في هذا القانون من وسائل رادعة لها أثر في الالتزام به لتفادي الوقوع تحت طائلته.• ما رأيكم في ارتفاع معدل جرائم الاتجار بالبشر هذا العام؟ وما طبيعة هذه الجرائم؟- قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي تضمن العديد من الجرائم، أهمها جريمة الاتجار بالأشخاص في صورتها البسيطة أو المقترنة بظرف من الظروف المشددة، صدر بعد أن صدَّقت الدولة على الاتفاقية والبروتوكول الخاص بها بالقانون رقم 5 لسنة 2006 والخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال، وذلك بعد أن تفشت بالمجتمعات الدولية جريمة الاتجار بالأشخاص، ومن ثم أصبحت ظاهرة استوجبت التدخل للتصدي لها.جريمة الاتجار بالبشر لها من السلوك الإجرامي في التعامل مع الإنسان، من خلال تجنيده ونقله وترحيله واسقباله وإيوائه، بما يتنافى مع إرادته، ويتمثل ذلك السلوك الإجرامي في استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الاختطاف أو الاحتيال والخداع أو استغلال السُّلطة وحالة الضعف أو الحاجة، ويترتب على ذلك النشاط استغلال شخص المجني عليه بقصد الاستفادة منه في الحصول على المال، مع توافر علم وإرادة الجاني بنتيجة السلوك الإجرامي الذي يرتكبه.وعموماً، فإن جريمة الاتجار بالبشر هي جريمة دولية ومنتشرة على مستوى الدول، ومعدلها غير مرتفع في الكويت مقارنة بالدول الأخرى، كما أن عدد القضايا التي قُيدت في عام 2018 بلغت 8 قضايا، فيما بلغت القضايا حتى أبريل من هذا العام 18 قضية اتجار بالبشر. النيابة لا تتساهل في هذا النوع من القضايا، وتتخذ إجراءات بالضبط والإحضار بحق المتهمين بها، بعد أن تطمئن إلى سلامة التحريات في القضايا.• هل حققت النيابة العامة بالجرائم الواردة بقانون مكافحة الفساد وتعارض المصالح؟- تختص نيابة العاصمة بالتحقيق في الجرائم الواردة بأحكام قانون مكافحة الفساد التي تحال من النائب العام، وفق ما تفضي عنه الوقائع الواردة ببلاغ هيئة مكافحة الفساد، وسبق للنيابة التحقيق في هذا النوع من الجرائم والتحقيق والإحالة إلى القضاء ضد المشكو بحقهم. والنيابة حققت في البلاغات التي تحيلها الهيئة بحق الخاضعين لأحكام إقرارات الذمة المالية، ولم يقوموا بتقديمها إلى الهيئة بالمواعيد التي حددها قانون هيئة مكافحة الفساد. والنيابة في عام 2017 تلقت 10 بلاغات ضد الممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية بمواعيد، وفي عام 2018 حققت في 214 بلاغا، ومنذ بداية 2019 حتى الآن تلقت 30 بلاغا بحق مسؤولين خاضعين لتقديم إقرارات الذمة المالية، وتجري تحقيقاتها حتى الآن.• كيف يتم التعاون مع المحامين الوكلاء عن المتهمين في القضايا التي تحقق فيها نيابتا العاصمة وأسواق المال؟- نظَّم ميثاق الشرف لتقاليد وآداب مهنة المحاماة الصادر من جمعية المحامين الكويتية في عام 2018 سُبل التعاون مع المحامين وكلاء المتهمين في القضايا التي تحقق بها نيابة العاصمة، فمهنة المحاماة هي مهنة إنسانية ورسالة سامية ومستقلة، وذات دور اجتماعي في الحفاظ على النظام العام والمقومات الأساسية لكيان الدولة، حيث يجسِّدها المحامون والمحاميات.وعموماً، يلتزم المحامي تجاه موكله ببذل العناية والجهد اللازمين في عمله، سواء في دراسة ملف القضية، أو دعم دفاعه بالمستندات، ومتابعة مجريات الأمور بالدعوى في جلساتها ومواعيدها المحددة، والطعن عليها إذا لزم ذلك، دون الالتزام بتحقيق نتيجة، محافظاً على أسرار موكله وآداب مهنة المحاماة وتقاليدها وأعرافها.وفي ضوء ما سبق يتم التعاون ما بين المحامين وأعضاء نيابة العاصمة بما يضمن حصول المتهم على حقه في التقاضي، ولتحقيق العدالة بالمجتمع، وخاصة أن النيابة العامة تمثل المجتمع في الحصول على حقه من المتهم الذي خالف القانون.العمالة السائبة
قال البدر إنه لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد وجود العمالة السائبة من قبل الشركات الوهمية التي جلبت الآلاف من الوافدين، وتم إلقاء القبض على أصحاب تلك الشركات، وإحالتهم إلى النيابة العامة، ومن ثم بعد التحقيق معهم أحيلوا إلى السجن المركزي، وهم يواجهون أقصى العقوبات، والتي تصل إلى الحبس 15 سنة.خادمة معذبة!
ذكر البدر أن هناك خادمة منزلية تعرضت للضرب من كفيلتها خلال فترات متقاربة، ولم تقم بإسعافها، مما تسبب في وفاتها، والمتهمة الآن نزيلة السجن المركزي، وتواجه تهمة القتل العمد، إضافة إلى تهمة الاتجار بالأشخاص، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الشهادات العلمية
كشف البدر أن كثيرا من أصحاب الشهادات الجامعية تم التعاقد معهم على أساس العمل وفقاً لوظائف تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، إلا أنه تم إيهامهم والتغرير بهم بالعمل بوظائف منزلية، وهي مغايرة لتلك التي تم الاتفاق عليها، منها المهندسون والمدرسون والمحاسبون.اختصاص النيابة
أوضح البدر أن القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن الاتجار بالأشخاص نصَّت المادة 11 منه، أن اختصاص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون والجرائم المرتبطة بها.تقارير دورية
أكد البدر أن النائب العام، ومن باب الحرص على تفعيل أحكام قانون الاتجار بالبشر، أصدر تعميما لأعضاء النيابة، للإحاطة بمكافحة الأحكام والقواعد الخاصة التي وردت بقانون الاتجار بالأشخاص، وأيضا يتابع هذه القضايا بشكل مباشر، وتوقع تقارير دورية خاصة، بسبب حرص الكويت على مكافحة ومحاربة هذه الجريمة.لا عفو عن المتاجرين بالبشر
قال البدر إن قواعد العفو الأميري لا تطبَّق على المدانين بجرائم قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ويتم حرمانهم من شمول العفو الذي يصدر سنويا، كما أن أعضاء النيابة تلقوا العديد من الدورات وورش العمل المتخصصة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر.
التعاون مع الأجهزة المعاونة للعدالة
• كيف تقيِّمون التعاون مع الأجهزة المعاونة للعدالة، كالأدلة الجنائية، ومباحث أمن الدولة، والمباحث الجنائية، ومخافر الشرطة؟- لابد من التعريف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية، والتي تعد، بإداراتها وأقسامها المختلفة، من أهم الإدارات بوزارة الداخلية، لما يقوم به العاملون من عسكريين وفنيين بمباشرة القضايا المُحالة من جهات التحقيق المختلفة، سواء من النيابة العامة أو إدارة التحقيقات أو المحاكم، على اختلاف درجاتها، ويكون لما تصدره الإدارة من تقارير بهذا الشأن الدور الفعال في مسار التحقيق، وذلك بانتهاء ما يصدر من أحكام في هذه القضايا.أما مباحث أمن الدولة، فهي الجهة المختصة بالبحث والتحري وجمع المعلومات فيما يتعلق بالجرائم التي تضر بأمن الدولة الداخلي والخارجي.وفيما يتعلق بالمباحث الجنائية، فهي التي تتولى البحث والتحري وجمع المعلومات حول الجرائم التي تقع داخل حدود الكويت، وضبط الأشخاص المخالفين للقانون.أما مخافر الشرطة، فهي الجهة المكلفة تلقي الشكاوى من الأشخاص، وإحالتها إلى جهة الاختصاص، ويوجد تعاون كامل فيما بين هذه الأجهزة والنيابة، وهو تعاون جيد ومثمر ينعكس على تحقيق العدالة وسرعة إنجاز العمل المكلف به أعضاء النيابة العامة.القضايا الجنائية
الخمس الأخيرة في نيابة العاصمة وأسواق المال بازدياد أم بتراجع؟- يوجد ازدياد في عدد القضايا الجنائية خلال الفترة الأخيرة، بسبب زيادة الكثافة السكانية، وظهور المناطق الجديدة، وازدياد أعداد الوافدين داخل نسيج المجتمع الكويتي، وما تبع ذلك من وجود ثقافات من دول أخرى متباينة الوعي بالقانون الكويتي، وما يمثله من انضباط لتصرفات وأفعال أفراد المجتمع، كما تتضح تلك الزيادة بنسب ارتكابها من عام 2017، حيث بلغ عدد القضايا التي وردت إلى النيابة 1232 قضية، فيما عدد القضايا التي وردت في عام 2018 بلغ 1401 قضية.• ما تقييمكم لمستوى ثقافة المتهمين في الجرائم التي تحقق بها نيابة العاصمة وأسواق المال؟ - معظم المتهمين ليس لديهم الثقافة القانونية التي تؤهلهم للالتزام بنص القانون، لكن نحن ملتزمون بالقاعدة القانونية، وهي أنه لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون الذي يطبَّق على كل أفراد المجتمع.مدة التقادم
• ما مدة التقادم بالجرائم التي تحقق فيها نيابتا العاصمة وأسواق المال؟- هذه المدة تختلف من الجناية للجنحة، علماً بأن مدة التقادم في الجناية هي عشر سنوات، وفي الجنحة خمس سنوات. وبالنسبة للعقوبة، فهي في الجناية عشرون سنة، وفي الجنحة عشر سنوات. وبالنسبة لعقوبة الإعدام، فمدة التقادم هي ثلاثون عاما، وقد نظمت ذلك المادة الرابعة من قانون الجزاء الكويتي.• هل من كلمة أخيرة تودون ذكرها؟- في النهاية، نريد أن نلقي الضوء على الثقافة القانونية، والتي تعتمد على القانون بشكل رئيس، وتشمل معلومات وبيانات حول الوقائع، والإجراءات والقواعد التي يتم الاعتماد عليها في تطبيق القوانين بأنواعها، ومن المهم أن يتم الإلمام بها من قبل الأشخاص الذين يعملون في مجال القانون، كما من الجيد أن يتعرف عليها الأفراد عموماً، حتى يدركوا كيفية تطبيق القوانين، والنصوص القانونية التي تتضمنها.وتظهر أهمية الثقافة القانونية في أنها تتوزع في حياة الأفراد، كما تساهم في جعلهم يحرصون على التقيد بالقواعد القانونية، وتوفر لهم بيئة خالية من الجرائم، وتحافظ على المجتمعات، عن طريق نشر القوانين داخلها، وتحمي الأفراد الذين يتعرضون للعنف، بكل أنواعه، وتحمي الحقوق الخاصة بكل فرد، وتوجد علاقة بين الثقافة القانونية والحياة الاجتماعية. القوانين تنظم الحياة في المجتمع الواحد، لكن توجد بعض الأمور الاجتماعية، داخل أي مجتمع في العالم، تؤثر على الثقافة القانونية، سواءً إيجابياً، أم سلبياً، منها العادات والتقاليد، وهي كل التصرفات التي تصدر عن الأفراد، بناءً على الثقافة الاجتماعية الخاصة بهم، ولا ترتبط بالثقافة القانونية بشكل مباشر، ويحافظ عليها الأفراد بناءً على العادات المتوارثة بين الأجيال، ويحرصون على تطبيقها وفقاً للقواعد الخاصة بها، مما يجعلها تتحوَّل مع مرور الوقت إلى قوانين خاصة بالمجتمع.وعلاقة القانون والمجتمع مع بعضهما البعض قوية ومتينة، فلا يمكن أن يوجد قانون من دون مجتمع والعكس، إذ يوجد ارتباط وثيق بين القانون والمجتمع.ويتأثر القانون بالمجتمع الذي يتم تطبيقه فيه، كما يؤثر القانون بالمجتمع أيضاً، ويُعد القانون ظاهرة اجتماعية وُضعت لمعالجة المشكلات التي تعترض طريق المواطنين. ومن أهم أدوار القانون، هو تحقيق أمن واستقرار المجتمع، فالقانون علم قائم على مجموعة من النظريات العلمية أساسها واعٍ وعقلي وتاريخي ومثالي أيضا، وهذه الأساسات التي يُبنى عليها القانون هي التي تعطي القواعد القانونية معناها وتفسيرها، وتساعد على تطبيقها بشكل سليم. ولتفادي الوقوع في الخطأ أثناء تطبيق القانون أو فهمه وتفسيره، لابد من الرجوع إلى النظريات والنصوص القانونية الأساسية. ويُعد القانون وسيلة من وسائل الضبط الاجتماعي، وهو وسيلة أساسية يُعتمد عليها في المجتمع لتنظيم سلوك أفراده. يجب على كل فرد من أفراد المجتمع أن تكون لديه دراية كافية بالقانون، وأن تكون لديه ثقافة قانونية تتيح له معرفة ما له من حقوق وما عليه من واجبات، فليس لأي فرد في المجتمع عُذر على جهله بالقانون، إذ إن الفرد الذي يحتاج لأي استشارة قانونية في مسألة معينة سيجد بالفعل مَن يوفرها له، والاستشارة القانونية استكشاف لرأي القانون في مسألة معينة من الممكن أن تكون محل نزاع واقع أو سيقع في المستقبل.القانون يحقق الأمن على المستوى الفردي، من خلال منع وقوع الاعتداء بين أفراد المجتمع، وتحميل كل فرد مسؤولية الأضرار المترتبة على تصرفاته، وفي هذا تجسيد لمفهوم العدالة بالمجتمع، فمن يرتكب سلوكا مضرا بالغير عليه أن يعوضه عما تسبب به من أضرار.كما يحقق القانون العدالة والمساواة عن طريق رفع الظلم الواقع من شخص على شخص آخر في المجتمع. كما يسعى القانون إلى تحقيق العدالة عن طريق التزام الأفراد بالوفاء بعهودهم من خلال العقود، وكل من ألحق الضرر بغيره عليه تعويضه عن ذلك. وعن الاستقرار، فإن القانون يُسخِّر جميع مبادئه وأساليبه المختلفة في سبيل تحقيقه، ومن مبادئه المُسخَّرة أن العقد هو شريعة المتعاقدين، حيث يحقق هذا المبدأ استقرار العقود، والتزام الطرفين بها، فلا يجوز لأي منهما نقض الاتفاق أو تعديله دون الرجوع إلى الطرف الآخر. كما يتحقق الاستقرار بوجود مؤسسات تطبِّق القانون بكل احترام، مثل الجهاز القضائي.ومن دور القانون أيضاً، أنه يحقق أهداف النظام السياسي والاقتصادي، كما يحافظ على توازن واستقلال السُّلطات الثلاث؛ التشريعية والقضائية والتنفيذية، وهنا يظهر دور وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، في نشر الوعي الثقافي القانوني، وتزويد أفراد المجتمع بمستجدات القواعد القانونية ومستحدثاتها.الاتجار بالبشر
قال البدر إنه تم إلقاء القبض على الكثير من أصحاب المعاهد الصحية والقائمين على إدارتها، بتهمة الاتجار بالأشخاص، وإدارة محل للدعارة، وهتك العرض، وممارسة الإساءة النفسية والاستغلال، ومواقعة الرجال، حيث كان أصحاب تلك المعاهد يرغمون ويجبرون العمالة بممارسة أعمال الفسق والفجور بمقابل مادي، والآن ينفذون عقوبات تصل للحبس 15 سنة.
قسم للبلاغات
أكد البدر أن هناك قسما متخصصاً بمكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث الجنائية قامت وزارة الداخلية بإنشائه، ويتم فيه التعرف على هؤلاء الضحايا عن طريق الحملات التفتيشية، وأيضا تلقي البلاغات أو الشكاوى من المجني عليهم مباشرة، وعن طريق السفارات التي يتبع لها الضحايا.