35% نصيب «الشرق الأوسط» من صفقات السلاح

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن آخر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام الصادر في 19 مارس 2019، احتوى على مقارنة لكميات تجارة السـلاح مـا بيـن الحقبـة 2009-2013 والحقبـة 2014-2018، خلاصتها ارتفاع كمياتها بنحو 7.8%. والمفارقة في تلك الأرقام هي أن واردات الأسلحة انخفضت في كل مناطق العالم الجغرافية، بينما ارتفعت بنسبة 87% لمنطقة الشرق الأوسط، رغم أنها الحقبة التي شهدت بداياتها -2014- انهيار أسعار النفط. وفي سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات قياسية حتى بدايات ثمانينياته، وأعقبها انهيار أسعار النفط في ثمانينيات ذلك القرن، وكانت الحقبة التي اشتعلت فيها الأحداث الجيوسياسية العنيفة -حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران- مما أدى إلى استهلاك الكثير من مدخرات السبعينيات في عمليات تمويل صفقات السلاح.

وقدر التقرير نصيب منطقة الشرق الأوسط من كميات السلاح المصدرة للحقبة 2014-2018 بنحو 35%، أي أكثر من ثلث واردات العالم، واحتلت المملكة العربية السعودية صدارة الدول المستوردة على مستوى العالم بزيادة بنسبة 192% عن الحقبة السابقة لها.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بزيادة بنحو 206% في وارداتها ما بين الحقبتين، وزادت واردات إسرائيل بنحو 354%، وقطر بنحو 225%، والعراق بنحو 139%، بينما انخفضت واردات سورية بنحو 87%. وذلك يعني أن تخصيص الموارد المالية التي أصبحت شحيحة بعد فقدان أسعار النفط -وبعض مستوى إنتاجه- نحو 40% من مستويات عام 2013، بات يضغط بشدة على نصيب متطلبات التنمية منها، وهو مبرر مهم لنزوع كل تلك الدول إلى دعم جهود السلام.

على النقيض، تحقق صادرات السلاح لدول متقدمة وأخرى ناشئة واقتصاداتها متنوعة، نمواً مطلقا ونسبيا، فالولايات المتحدة الأميركية زادت من حجم صادراتها في الحقبة الأخيرة بنحو 29%، ومعها زاد نصيبها من صادرات السلاح في العالم من نحو 30% للحقبة 2009-2013، إلى 36% للحقبة 2014-2018، وذهـب نحـو 52% مـن تلك الصادرات إلى الشرق الأوسط. مثلها زادت فرنسا صادراتها من السلاح بين الحقبتين بنحو 43%، وحتى ألمانيا منزوعة السلاح تقريباً زادت من صادراتها منه بين الحقبتين بنحو 13%. وزادت الصين، خامس أكبر المصدرين للسلاح، صادراتها منه قليلاً بين الحقبتين بنحو 2.7%.

ويذكر التقرير أن روسيا فقط فقدت نحو 17% من مستوى صادراتها من السلاح بين الحقبتين، والسبب هو انخفاض صادراتها لكل من الهند التي دخلت حقبة تصنيعه والتي انخفضت وارداتها بين الحقبتين بنحو 24%، وفنزويلا نتيجة أوضاعها البائسة بعد أن كانت مستوردا رئيسيا عندما كانت تملك الأموال. ما أردنا التنبيه إليه هو أن صادرات السلاح للدول المصدرة له تعني خلق فرص عمل وتطوير تقنيات تدعم من موقعها التنافسي في الصراع على التفوق الاقتصادي، بينما يعني للدول المستوردة فقدان فرص عمل بسبب شح الموارد المتاحة لتمويل التنمية.

كما يعني للدول المصدرة فرص عمل جديدة استعداداً لما بعد انتهاء مراحل الصراع في الدول المستوردة، تحت بند إعادة بناء ما دمرته الحروب، بينما يعني للدول المستوردة استمرار استنزاف مواردها المالية الشحيحة في تمويل مراحل إعادة البناء. والمثال على أرض الواقع هو ما آلت إليه الأمور في حقبة ثمانينيات القرن الفائت، وهو مثال يفترض اجتناب تداعياته بدلاً من تكرارها في حقبة ما بعد عام 2014.