817.2 مليون دينار سيولة البورصة خلال مارس

قال «الشال» إن أداء بورصة الكويت خلال شهر مارس كان موجبا مقارنة بأداء فبراير، حيث ارتفعت القيمة المتداولة، أي سيولة البورصة مع أداء موجب لجميع المؤشرات، إذ ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 9.2 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي بنحو 3 في المئة، ومؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين بنحو 7.4 في المئة، وكذلك ارتفع مؤشر الشال بنحو 9 في المئة.

وحققت سيولة البورصة في شهر مارس مستوى مرتفعا مقارنة بسيولة شهر فبراير، حيث بلغت السيولة نحو 817.2 مليون دينار، مرتفعة من مستوى 438.7 مليونا لسيولة فبراير، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مارس بحـدود 38.9 مليـونا، وبارتفاع بنحو 50.8 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر فبراير حين بلغت 25.8 مليونا.

وبلغ حجم سيولة البورصة في الربع الأول (أي في 60 يوم عمل) نحو 1.866 مليار دينار، كما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 31.1 مليونا، مرتفعاً بنحو 64.9 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول للربع الرابع من عام 2018 البالغ نحو 18.9 مليونا، ونحو 150.5 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من عام 2018 البالغ نحو 12.4 مليونا، ومرتفعاً أيضا بنحو 84.6 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2018 البالغ نحو 16.8 مليونا.

ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل إلا على 0.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتهــا السوقيــة تبلـغ 1.1 في المئة فقـط مـن قيمـة الشركـات المدرجة على نحو 7.9 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير لايزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال شهر مارس 2019، فكان كالتالي:

السوق الأول

حظي بنحو 704.9 ملايين دينار أو ما نسبته 86.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته بـ 91.2 في المئة من سيولته، ونحو 78.7 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي نصف شركاته الأخرى بما تبقى، أو نحو 8.8 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 5 شركات ضمنه بنحو 76.3 في المئة من سيولته.

السوق الرئيسي

وحظي بنحو 112.3 مليون دينار، أو نحو 13.7 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ 79.6 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 20.4 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه.

سوق المزادات

وحظي بنحو 39.5 ألف دينار فقط أو نحو 0.005 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.