نصف متر... يهدم أجزاء من «سوق السلاح»

رغم بيان بلدية الكويت بشأن "سوق السلاح"، وما تم تداوله عن هدمه، فإن الصورة لا تزال غير واضحة، وقرار إزالة أجزاء منه يبدو قائما وينتظر الوقت المناسب للتنفيذ.

"الجريدة" رصدت الموقع محل الخلاف، وتبين أن جزءا من عملية التنظيم في المنطقة أوجد مبنى جديدا لا يبعد عن القسيمتين المملوكتين للدولة اللتين وضعتا على قائمة الإزالة سوى بضعة سنتيمترات، الأمر الذي ترتب عليه عدم قدرة مالك العمارة الحديثة على تأجير المحلات، وفق ما أبلغته مصادر في البلدية لـ "الجريدة".

ولم توضح "البلدية"، في بيانها السابق، إن كانت تنوي بناء مجمع أو عمارة جديدة عوضا عن المبنى القديم المتهالك، أو أنها ستكتفي بإزالة القسيمتين لإتاحة المجال لمحلات العمارة الجديدة لإمكان استغلال المساحة المقابلة لهم لعرض بضاعتهم أو غيره.

ويتساءل مراقبون عن كيفية السماح بإقامة بناء جديد ملاصق لقسيمة أخرى ولا تبعد عنها أكثر من نصف متر، وكيف تم استثناء الموقع الجديد من قرار البلدية الذي يمنع منح تراخيص بناء ما لم تكن هناك مواقف سيارات، حتى ولن كان المبنى في سوق تراثي أو تجاري، وفقا للقانون رقم 33 /2016؟