كشف مدير نيابتي العاصمة وسوق المال ناصر البدر أن النيابة حققت العام الماضي في 214 بلاغاً وصلت إليها من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ضد مسؤولين ممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، إلى جانب تحقيقها حالياً في 30 بلاغاً ستتم إحالتها إلى القضاء.

وقال البدر، في لقاء مع «الجريدة»، إن النيابة خلال 2018 تلقت 253 قضية بحق قياديين في عدة جهات حكومية امتنعوا عن تنفيذ الأحكام القضائية، فضلاً عن إحالة ثماني قضايا اتجار بالبشر وعمالة سائبة إلى محاكم الجنايات يواجه المتهمون فيها أحكاماً بالسجن 15 عاماً، أما الفترة المنقضية من 2019 فتلقت خلالها 18 قضية من هذا النوع.

Ad

وضمن جملة ما تلقته، كشف أن النيابة حققت في 125 قضية أحالتها وزارتا التربية والتعليم العالي بوقائع تزوير شهادات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فضلاً عن الشهادات العليا، بما فيها الماجستير والدكتوراه، مبيناً أنه تمت إحالة العديد منها إلى محاكم الجنايات التي أصدرت أحكاماً بحبس المدانين بالتزوير، ومصادرة تلك الشهادات.

وشدد على أن النيابة قبل موافقتها لضباط المباحث على مراقبة هواتف الأشخاص تقوم أولاً بدراسة قرارات القبض والتفتيش والرقابة، لاتصال هذه المسائل بحقوق الأفراد وحرياتهم، لافتاً إلى أن النيابة سبق لها أن رفضت العديد من تلك الطلبات، «بوصفها خصماً شريفاً ويهمها ألا يتم اتهام بريء، كي لا يقدم للمحاكمة إلا من تثبت عليه الأدلة».