الشعلة: خطة لتبسيط الإجراءات وفرض القانون ودعم التنمية

أكد وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أن جهود البلدية تستند إلى خطة ثلاثية المحاور، تتضمن تبسيط الإجراءات وفرض هيبة القانون ودعم خطة التنمية.

وقال الشعلة، في تصريح صحافي أمس، خلال العرض المرئي الذي أقامته بلدية الكويت بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من التراخيص الإلكترونية مع خدماتها الملحقة أمس، إن" البلدية جسدت الشراكة في تعاونها مع القطاع الخاص، حيث باتت تصدر الرخص الهندسية بأنواعها في زمن قياسي، وبشكل فوري، وفي اليوم ذاته.

وأشار إلى ثقته باستمرار تدفق الأفكار النيرة والجهود المخلصة والوصول إلى مرحلة جديدة وآفاق أرحب من تطوير آلية العمل، وتحويل شعار «نحو بلدية ذكية» إلى واقع عملي بشكل كامل ومتكامل.

نقلة نوعية

من جانبه، أكد المدير العام البلدية، م. أحمد المنفوحي، وجود برنامج واحد لإصدار رخص البناء، كما أنه تم القضاء على الكثير من «اللعب» الذي كان في رخص البناء بالسابق، ويعد النظام الإلكتروني نقلة نوعية في تاريخ البلدية.

وقال "انه بعد مضي المرحلة الأولى من هذا المشروع بات الكل مؤمن بأن البلدية قادرة على التغيير ومواكبة التقدم"، مشيرا إلى أن البلدية في السابق كانت تتلقى سهام النقد والتقصير، أما الآن تقدم لها الورد والشكر والتقدير.

وأشار إلى تحسين بيئة الاعمال الخاصة في البنك الدولي للعام الثالث على التوالي، مما جعلها تساهم في رفع تصنيف الكويت في تحسين بيئة الأعمال على المستوى الدولي، والأهم من ذلك ثناء سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على دور البلدية، مما حملنا مسؤولية مضاعفة أن نكون على قدر من المسؤولية وثناء سموه.

تشغيل كامل

وبيّن المنفوحي أن التشغيل الكامل للمرحلة الثانية في يوليو المقبل وتستمر حتى ١٨ شهرا، وتتضمن دراسة المخطط المعماري الكترونيا دون الحاجة إلى تدخل بشري، لافتا إلى أن تخصيص الأراضي سيتم الكترونيا دون الحاجة إلى مهندس يدقق المعاملة، إضافة إلى الإعلان الصحي والرد على المحلات سيكون عن طريق "الديجيتال" وليس إلكترونيا فقط.

ولفت إلى أن 85 في المئة من معاملات البلدية ستكون الكترونية مع انتهاء المرحلة الثانية، مؤكدا أنه في المرحلة الثالثة ستكون هناك أماكن محددة لإصدار هذه التراخيص، سواء في الجمعيات أو المولات او غيرها، حيث إننا سنقضي على مراجعة المواطن والمقيم للبلدية لإنجاز كل المعاملات.

واشار إلى ان جميع هذه التسهيلات الالكترونية من أجل خلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، خاصة أن النظام الالكتروني الذي قمنا بتدشينه يستطيع المستثمر أن يصدر رخصة خاصة وهو في بلده، ويتابع كافة إنجاز المعاملات وهو غير موجود في الدول.

قال المنفوحي إن البلدية متجهة حاليا لتكويت الوظائف، وهناك التزام كامل بهذا الجانب، خاصة في الاعتماد على الكوادر الوطنية لإنجاز مثل هذه المشاريع.

وذكر أن من يقوم بهذه المشاريع هم مهندسون ومهندسات كويتيون يسعون إلى تصحيح الصورة السيئة عن البلدية في السابق مؤمنين بقدرتهم في تغيير حركة هذه الصورة.