لبنان: حل توافقي يمهّد لإقرار خطة الكهرباء

تبقى العين شاخصة في اتجاه جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا، المخصصة لدراسة خطة الكهرباء وإقرارها نهائياً. وقالت مصادر متابعة إن «أبرز نقطتين خلافيتين هما حصر تلزيم الخطة بهيئة إدارة المناقصات التابعة للتفتيش المركزي، أم إيكال مهمة إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية نفسها توخيّا للعجلة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة شركة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم»، مضيفة أن «اتصالات الساعات الأخيرة أفضت إلى حل توافقي لهذه القضية».

وعشية الجلسة، جالت وزيرة الطاقة ندى البستاني في معمل الذوق الحراري، حيث أكدت أن «خطة الكهرباء ستقر في جلسة مجلس الوزراء الاثنين (اليوم) والأجواء إيجابية جدا، والجميع يتعاطى مع الخطة بطريقة إيجابية»، لافتة إلى أن «لا مشكلة في إدارة المناقصات، وهناك بعض التفاصيل رفعناها إلى مجلس الوزراء ولن نتوقف عندها، لأن الجميع يدرك أهمية تخفيف عجز الكهرباء، وأيضا الوضع الاقتصادي الصعب، وسنذهب جميعا لإقرار الخطة، لأن الكل يريد أن ينطلق البلد إلى الأمام وتخفيف عجز الكهرباء».

في السياق، أشار عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب أنطوان حبشي في حديثه عن خطة الكهرباء المقدّمة من الوزيرة البستاني إلى انه «إذا كان الملف تقنيا فمن غير الضروري أن يتفجر، وملاحظات القوات كانت لمصلحة الشعب اللبناني والموازنة العامة، وأبرزها مسألة الاستملاكات العامة، حيث نجحنا بتخفيض القيمة من 200 مليون دولار إلى 30 مليونا»

ولفت حبشي في حديث، أمس، إلى أن «اعتبار الملاحظات التقنية والتي تصل في مصلحة الشعب والعهد وخطة الوزيرة بمنزلة العرقلة فهي مشكلة، وهل هذه الخطّة يتيمة؟ بل الفريق السياسي الذي طرح هذه الخطة هو في الوزارة منذ عام 2008. سائلا: «مواقف الأفرقاء واضحة، فلماذا التصويب فقط على القوات اللبنانية؟». وأوضح حبشي: «نحن لا نصوّب على التيار الوطني الحر، بل لن نتركه يأخذ البلاد إلى المجهول، لأنه إذا وقع فسنقع جميعا»، مردفا: النقاش ليس عرقلة، بل من يعرقل هو من يرفض النقاش، ويستطيع الشعب اللبناني أن يرى الوقائع ويحاسب على أساسها، لأن لقمة عيشه بخطر».

إلى ذلك، وجّه عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب أنور الخليل، أمس، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، شدد فيها على أن «اللبنانيين والمؤسسات والدول المانحة والراعية لمؤتمر سيدر لا تراقب عن كثب كيفية تعامل مجلس الوزراء مع خطة الكهرباء المطروحة أمام اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الخطة، وسيكون تعامل اللجنة والمجلس مع الخطة لجهة احترام القوانين والدستور مؤشر لمدى صدقية الدولة في تعاملها، ومدى التزامها بموضوع مكافحة الفساد، لا بل شعار بناء الدولة». وأضاف: «تبني ممر اللجنة الوزارية باعتماد مجلس الوزراء في مسألة المناقصات أمر سيفتح أبوابا من الشبهات والاتهامات، علما بأنني كوزير للاصلاح الإداري سابقا أؤكد أن الذهاب الى ممر إدارة المناقصات تفرضه القوانين المرعية، وكذلك إرادة سياسية واسعة تؤكد وجوب سلوك هذا الممر، ولا نرى حاجة على الإطلاق تبرر إجراء المناقصات، خلافا لقانون المحاسبة العمومية أو خارج إدارة المناقصات».