«الإعاقة»: إصدار 20 ألف شهادة العام الماضي وإلغاء حالات

كشفت نائبة مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لقطاع الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية بالإنابة هنادي المبيلش، أن "إجمالي شهادات الإعاقة التي صدرت عن اللجان الطبية في جميع التخصصات خلال العام الماضي بلغت نحو 20 ألفا"، مشيرة إلى أنه "تم إلغاء بعض الحالات التي كانت مسجلة إعاقات لأسباب عدة مثل الشفاء أو طلب تقرير جديد، وليس بالضرورة ادعاء إعاقة".

وأكدت المبيلش لـ "الجريدة" نجاح التطبيق الفعلي لعملية استخدام الأجهزة اللوحية الذكية في كتابة التقارير الطبية للمعاقين، اعتباراً من مطلع الشهر الجاري في لجنتين طبيتين، عقب شهر من التجربة بإشراف إدارة نظم المعلومات في الهيئة والتنسيق مع اللجان وكتابة الملاحظات وقت التجربة.

وأوضحت أن "الهدف من استخدام الأجهزة اللوحية الذكية في كتابة التقارير الطبية مواكبة التطور التكنولوجي وتوفير الوقت والجهد، ودرء أي حالات تلاعب أو إدخال خاطئ للبيانات، من خلال إدخال نتيجة الحالة بنفس الوقت وظهور الاعتماد الآلي والتوقيع الإلكتروني فوراً للأطباء"، مشيرة إلى أنه "سيتم تخصيص كود لأطباء اللجان، الذين بدورهم يدخلون الرقم المدني للمعاق عبر النظام، حيث يظهر أمامهم التاريخ المرضي كاملاً، ومن ثم يتم إدخال التقرير الجديد بدرجة الإعاقة ونوعها".

1000 كرسي متحرك

وفيما يخص ميكنة الأجهزة التعويضية، في ظل وجود طلبات متأخرة، قالت المبيلش، إنه "تم تسليم ما يزيد على 1000 كرسي متحرك منذ تطبيق نظام الميكنة في أغسطس الماضي، وهذا بحد ذاته إنجاز يحسب للهيئة"، مبينة أن "أسباب التأخير متعددة، منها تأخر الشركات في التسليم أحياناً، أو عدم حضور صاحب العلاقة للتجربة أو القياس أو التسلم، فضلاً عن عدم تحديث بياناته الهاتفية، وعدم قراءة الرسالة المرسلة إليه من النظام".

إلغاء إعاقات

وحول عمليات إعادة تقييم بعض حالات الإعاقة، واكتشاف غير مستحقين، ذكرت المبيلش، أنه "تمت إعادة تقييم جميع الحالات منذ 2017، وإصدار شهادات جديدة عبر نظام الميكنة"، لافتة إلى أن "إجمالي أعداد المعاقين المسجلين لدى الهيئة بلغ نحو 52 ألف كويتي وغير كويتي".

وشددت على أن "أي مستحقات مالية صرفت دون وجه حق، وأثبتت الإدارة القانونية في الهيئة تلاعباً في عمليات صرفها، تتم احالتها فوراً إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ورد هذه المبالغ".