الجلاوي: «الجمارك» حققت قفزة نوعية وإيراداتها ارتفعت 12%

قال المدير العام للإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي إن «الجمارك» حققت خلال السنة المالية 2018 /2019 قفزة نوعية، وارتفعت إيراداتها نحو 367 مليون دينار بخلاف السنوات المالية السابقة، إذ بلغ معدل نمو الإيرادات 12 في المئة.

وأشار الجلاوي، في تصريح، إلى أن الإيرادات الفعلية المحققة لسنة 2016 /2017 بلغت 328.396 مليون دينار في حين وصلت إلى 331.789 مليوناً في عام 2017 /2018، أما الايرادات الفعلية المحققة لسنة 2015 /2016 فبلغت 326.308 مليونا.

وذكر أن هذا الإنجاز غير المسبوق يأتي ضمن الخطط التي وضعت أخيراً لجذب المستوردين وتسهيل عملية التخليص للبيانات الجمركية، وتحريك جميع الأنظمة الجمركية من النظام اليدوي إلى الآلي، وميكنة عمل الإدارة العامة للجمارك وتطبيق نظام البيان الجمركي الآلي على كل المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح أن «الجمارك» تسعى لتطبيق رؤيتها الاستراتيجية، التي تتمثل في تطوير العمل والأداء الجمركي بشكل مستمر من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات الجمركية، بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت 2035 الهادفة إلى ترسيخ مكانة الكويت على مختلف الصعد، مع عدم الإخلال بالناحية الأمنية جمركياً.

وثمن الجلاوي الجهود الجبارة التي يقوم بها منتسبو «الجمارك» لتحقيق وتطبيق الرؤى والخطط والتوجيهات السامية، مشيداً بتعليمات سمو رئيس مجلس الوزراء واللجان الوزارية التي دعمت وتدعم جميع المقترحات والدراسات الجمركية. ووعد بأن يشهد عام 2019 نقلة نوعية للجمارك وكوادرها في جميع المنافذ الجمركية.

بدورها، أكدت مسؤولة كويتية، أمس، أهمية عمل لجنة الإجراءات والمعلومات، التابعة لإدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية، في منظومة العمل العربي الجمركي.

وقالت مديرة المكتب الفني بالإدارة العامة للجمارك منى الرشيدي، في كلمة لها، خلال ترؤسها أعمال الاجتماع الـ 22، عقب انتخابها للمرة الثانية لرئاسة لجنة الإجراءات والمعلومات بجامعة الدول العربية، إن اللجنة تمثل حلقة وصل مع المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالإجراءات والمعلومات الجمركية، لاسيما منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية».

ولفتت الرشيدي إلى أن النسخة النهائية من مشروع دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد سترفع إلى المديرين العامين للجمارك، للموافقة عليها واعتمادها. وذكرت أن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بالإجراءات والمعلومات الجمركية، في مقدمتها دراسة مشروع «دليل الإجراءات الجمركي العربي الموحد»، إلى جانب دراسة رفع التحفظات الواردة من بعض الدول على بعض البنود.

وأوضحت أن الاجتماع يبحث أيضا موضوع «المناطق والأسواق الحرة»، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها، إضافة إلى مناقشة «القيمة الفعلية للدينار العربي الحسابي»، وإعادة احتساب القيمة في البند الخاص بإعفاء الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين.