لبنان: «حروب صغيرة» على هامش مكافحة الفساد

انفجر الخلاف في بيروت، بين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس و"شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، أمس، على خلفية التحقيقات التي تجريها الشعبة مع عدد من الموقفين بتهم فساد.

وادعى جرمانوس على الشعبة بجرم "التمرّد على سلطته"، بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته، وتحت مراقبته، وليس العكس. كما ادّعى عليها بجرم "تسريب معلومات عن مضمون تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية".

وأحال الادّعاء على قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة. ويأتي قرار جرمانوس بعد ساعات قليلة من نشر صحيفة "الأخبار"، صباح أمس، موضوعا تحت عنوان "وقعت الحرب بين قضاة العهد"، قالت فيه إن "الحرب في قصر عدل بعبدا استعرت، فهناك معسكر بقيادة القاضية غادة عون وفرع المعلومات يُواجهه معسكر تتعدد رؤوسه وأذرعه: من قاضي التحقيق الأوّل في بعبدا نقولا منصور إلى مدّعين عامين وموظفين قضائيين ومحامين. أما خارج بعبدا، فمعسكر ثالث متحالف مع خصوم عون، يقوده مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي يشارك في الحرب القائمة، متكلاً على الإعلام، وعلى جهاز أمن الدولة المقرّب منه، على قاعدة أنّ فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي معادٍ له".

وقالت مصادر أمنية لـ"الجريدة"، أمس، إن "القاضي جرمانوس على يقين أن شعبة المعلومات هي وراء استهدافه في الإعلام ولا تتواني عن زج اسمه في اي ملف لإلحاق الضرر به". وقال جرمانوس في تصريح، أمس، إنّ "مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية هو رئيس الأجهزة الأمنية ويراقب عملها في أمور التحقيق، وإلا فهي تعمل بلا رقيب. تلك هي المسألة"، مضيفاً أنّ "العهد لا يرتضي بأن يكون له قضاة". وأكّد جرمانوس أنّه "قاضٍ عند الشعب اللبناني دون سواه".

وأسف وزير العدل ألبير سرحان، أمس، لما ورد في إحدى وسائل الإعلام تحت عنوان "وقعت الحرب بين قضاة العهد"، مؤكداً أن "مثل هذا التصنيف بعيد عن الواقع ولا صحة له لا من قريب ولا من بعيد، وهو يسيء الى كاتب المقال، على اعتبار أن القضاء هو سلطة مستقلة والقضاة لا يمكن تصنيفهم في خانة أو أخرى، لذا يهيب وزير العدل بوسائل الإعلام الابتعاد عن الإثارة والالتزام بأخلاقيات المهنة".

كما صدر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، أمس، بيان قال فيه: "خلافا لما تتداوله وسائل الإعلام، يهمني توضيح أنني قاضٍ ينتمي الى سلطة قضائية مستقلّة تستمد قوتها من الشعب اللبناني فقط، وأنّ علاقتي بالزملاء القضاة ممتازة، لا سيما مع مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ومع السلطة القضائية ككل، وأن عملنا ينطلق من مبدأ الحرص على تطبيق القانون كلّ من جهته، وإذا حصل أي خلاف في وجهات النظر فإنما يدل على الاستقلالية في عمل القضاة، خلافا لرغبة بعض المنتفعين الموجهين بأهداف سياسية بعيدة كل البعد من أجواء العمل لدى المحاكم".