قمة بجدول أعمال حافل بين ترامب والسيسي

تعقــــــد في واشنطـــــن الـيــــوم قمـــــة أميركــيـــــة - مصرية بين الرئيسين دونالد ترامب وعبدالفتاح السيسي، في لحظة يعاد فيها تشكيل معادلات الشرق الأوسط، بعد موجة ما عُرف بالربيع العربي، وما تشهده الجزائر والسودان وليبيا من أحداث، وقرب إعلان الإدارة الأميركية تصورها لحل القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى الولايات المتحدة، أمس الأول، قادماً من دولة غينيا. وأقرت الهيئة العامة للاستعلامات، الحكومية، بأن الزيارة تكتسب أهمية إضافية بسبب توقيتها، مع وجود ملفات ثنائية وإقليمية مهمة على مائدة الرئيسين، وفي مقدمتها قضية فلسطين وعملية السلام في الشرق الأوسط، التي تحظى بأولوية كبرى لدى مصر، والأوضاع في سورية وليبيا واليمن، فضلا عن ملف مكافحة الإرهاب الذي يحظى بأولوية لدى كلا البلدين.

وتمر العلاقات الأميركية - المصرية بلحظة ود لا تعكر صفوها التباينات في بعض الملفات. وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى للبيت الأبيض من الرئيس المصري منذ توليه مقاليد الحكم في يونيو 2014.

ويبدو أن الملفات الإقليمية ستكون الأكثر زخما في القمة، إذ تعد أول لقاء رسمي بين السيسي وترامب منذ إعلان الأخير القدس عاصمة لإسرائيل في ديسمبر 2017، وإعلان اعترافه بسيادة تل أبيب على الجولان في مارس الماضي، فضلا عن عقد القمة بالتوازي مع ترتيبات المشهد في سورية ما بعد «داعش» وقرب انتهاء الحرب الأهلية، ومناقشة الأزمة الليبية، خصوصا بعد بدء المشير خليفة حفتر حملة «طوفان الكرامة» للسيطرة على طرابلس.

وبينما واصلت أحزاب الأغلبية البرلمانية تنظيم فعاليات ومؤتمرات جماهيرية للحشد للتصويت بـ «نعم» على استفتاء التعديلات الدستورية المقرر إجراؤه بعد أسبوعين، بدا أن تيارا كبيرا من المعارضين للاستفتاء قد حسم أمره بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ«لا»، إذ أعاد المرشح الرئاسي السابق القطب الناصري حمدين صباحي نشر ما كتبه مدير حملته السابق، حسام مؤنس، حول ضرورة المشاركة والتصويت بـ «لا»، قائلا: «المشاركة في الاستفتاء، قد تكون اختيارا صائبا يبنى عليه لاحقا، وقد يتضح فيما بعد أنها خيار خاطئ لن نخسر منه شيئا».

في الأثناء، قال وكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان، نبيل الجمل، لـ «الجريدة»، إن اللجنة ستعقد اجتماعا اليوم لمناقشة الصياغة النهائية للمواد الدستورية المعدلة، بعد مناقشة جميع المقترحات والأفكار التي طرحت خلال جلسات الحوار الوطني بالبرلمان، من مختلف أطياف المجتمع المصري، وتابع: «ربما يحتاج الأمر إلى جلسة ثانية، لكن في كل الأحوال سيتم الانتهاء من الصياغة النهائية للمواد بنهاية الأسبوع الجاري، ترفع بعدها إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، ليبدأ نقاش الجلسات العامة تمهيدا لموافقة البرلمان النهائية عليها».