«الجداول الانتخابية» على سكة المحاسبة

تفاعلاً مع ما نشرته «الجريدة» أمس بشأن التلاعب في الجداول الانتخابية، أكد عدد من النواب ضرورة فتح هذا الملف، منادين بوضع ضوابط لمنع التلاعب في نقل الأصوات.

وأكد النائب رياض العدساني أنه «لابد من التحقق والتأكد مما يثار بشأن التنقلات الانتخابية بين المناطق السكنية، والتي تؤثر على كشوف الانتخابات»، مشيراً إلى أن «أكثر التنقلات في الدائرة الثانية، وإن كان هذا غير مقبول في كل الدوائر بدون استثناء».

وانتقد العدساني البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للمعلومات المدنية أمس، معرباً لـ«الجريدة» عن استغرابه «ألا تفتح الهيئة تحقيقاً داخلياً في الموضوع، وبدلاً منه تقول إن من حق المواطن الاستعلام عن الأسماء التي تمت إضافتها إلى عقاره». وعقّب: «صحيح من حق المواطن التأكد، لكن يفترض أن الهيئة هي التي تحميه، ولا تلقي عليه المسؤولية، لأنها المسؤولة».

وطالب العدساني الهيئة بفتح سجلاتها والتحقق من تسجيل أشخاص دون علم صاحب العقار، لأن هذا «ليس مقبولاً»، مؤكداً أنه «سيستخدم كل الأدوات الدستورية المتاحة للقضاء على هذه الظاهرة».

بدوره، كشف النائب يوسف الفضالة أنه بصدد تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون الانتخابات نهاية الأسبوع الجاري، لافتاً إلى أن هذا الاقتراح يقضي بأن يكون تصويت الناخب بناء على عنوان سكنه المدرج في بطاقته المدنية.

وقال الفضالة لـ«الجريدة» إن هدف هذا الاقتراح «منع التلاعب بالقيود الانتخابية ونقلها»، موضحاً أن الكشوف الانتخابية تأتي بناء على ما لدى هيئة المعلومات المدنية.

من جانبه، أكد النائب أحمد الفضل أنه ربما يكون هناك تلاعب في الأوراق، لكن التلاعب «الفعلي» موجود في جداول الانتخابات «شاء من شاء وأبى من أبى»، مشدداً على دعمه للمقترح النيابي الذي يمنع الناخب من التصويت في الدائرة التي انتقل إليها حديثاً قبل مُضي فصل تشريعي أو اثنين على أقل تقدير.

وقال الفضل، لـ «الجريدة»، إن حق انتقال المواطن للسكن مكفول دستورياً، أما التنقل أو «التلاعب» بين الدوائر الانتخابية فغير مكفول، مستدركاً بأن «بعض الدوائر تغيرت جغرافيتها، وأصبح ابن الدائرة غريباً فيها، علماً بأن أبناء الدائرة الواحدة يعرف بعضهم بعضاً».

وأضاف: «أعمل طوال الفصل التشريعي، وأتوقع ازدياد عدد أصواتي في الانتخابات المقبلة 300 صوت، أما أن يأتي أحدهم وينقل قيوداً انتخابية تصل إلى 1000 صوت من أي انتماء كان، فهذا هو نقل الأصوات الجائر وغير الحقيقي».

ودعا إلى وضع ضوابط لوقف التلاعب في القيود الانتخابية، مؤكداً أن منع انتقال تلك القيود إلى الدوائر الحديثة إلا بعد فترة زمنية كافية، كفيل بأن يحفظ حقوق الناخبين.

أما النائب شعيب المويزري، فأكد أن التلاعب في الكشوف الانتخابية من خلال نقل الأصوات، إن ثبت، يعد تزويراً ومخالفة صريحة للقانون، ولا يمكن بأي حال قبوله، مشدداً على أنه سيحاسب «الوزير المسؤول عن ذلك فوراً».

وعن رأيه في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بالموضوع، قال المويزري، لـ «الجريدة»، إن التخوف من تلك اللجان يأتي من احتمال تشكيل لجنة بتركيبة معينة تعطي صك البراءة، وتقتل الموضوع في النهاية.

في السياق، قال النائب محمد الدلال لـ"الجريدة" إن مواطنين عديدين اكتشفوا وجود عشرات الأسماء المسجلة على منازلهم، على نحو مخالف للقانون بهدف التنقل الانتخابي لمصلحة مرشح أو نائب لتزوير إرادة الناخبين، رغم عدم انتماء أصحاب هذه الأسماء للدوائر التي نسبوا أنفسهم إليها.

‫وطالب الدلال وزارة الداخلية بفتح تحقيق جاد في هذا الموضوع.