«المالية» تسترد 16 ألف متر مربع في النويصيب عليها 60 شاليهاً مخالفاً

بينما أيدت محكمة الجنح المستأنفة أمس، حكماً بحبس نائب سابق عاماً مع الشغل والنفاذ بتهم الاحتيال، علمت «الجريدة» أن التحقيقات في قضية النصب العقاري وغسل الأموال المتهم فيها النائب نفسه كشفت مفاجأة من العيار الثقيل، تتمثل في قيامه بتقسيم أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، منحتها له الدولة ممثلة في وزارة المالية بمنطقة النويصيب لبناء منتجع سياحي، وإنشاء شاليهات عليها وبيعها لمواطنين وخليجيين بمبالغ كبيرة.

وأكدت المصادر أن موظفي «المالية» أكدوا في التحقيقات أن الوزارة ستقوم بفسخ العقد وسحب الأرض وإزالة 60 شاليهاً مبنياً عليها؛ لبطلان إجراءات البناء ومخالفتها للقانون، وذكروا أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية ضد اعتداء النائب على المال العام عبر استغلاله الأراضي المخصصة لبناء منتجع وتقسيمها إلى شاليهات مقابل مبالغ مالية.

وأضافت المصادر أن تلك الشاليهات بُنيت منذ 6 سنوات وتنتظر إيصال التيار الكهربائي فقط، وأن الأجهزة الرقابية في الدولة لا تعلم عنها شيئاً، ولاسيما أنها مخالفة لعقد الانتفاع الموقع بين الدولة والمتهم، لافتة إلى أن بناء الشاليهات وإعلان بيعها للمواطنين والخليجيين تبين أن وراءه عملية نصب عقاري وغسل أموال ترتبت عليها حصول المتهم على 188 مليون دينار، نتيجة بيع تلك الشاليهات وحصول المشترين على عوائد استثمارية من تشغيلها.

وذكرت أن التحقيقات التي أحيلت إلى محكمة الجنايات، التي ستنظر القضية في 30 الجاري، لم تشر إلى مصير الـ 188 مليوناً.