"بغوها طرب صارت نشب"... هذا ما حدث فعلياً مع عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بعد إنشائهم قروباً في "واتساب" وضمهم العديد من الأشخاص بهدف التواصل، لكن المفاجأة تمثلت في تقديم واحدة من أعضاء القروب، ممن أضيفوا إليه دون علمهم، شكوى ضد الأعضاء لمساسهم بالوحدة الوطنية.

هذه القضية نظرتها محكمة الجنايات أمس، وقضت بإدانة متهمين اثنين فيها، هما عقيدان متقاعدان من وزارة الدفاع، وقررت الامتناع عن عقابهما وإلزامهما دفع كفالة مالية قدرها ألفا دينار لكل منهما، والالتزام بحسن السير والسلوك مدة سنة، بعدما انتهت إلى اعتبار نشرهما مقاطع مسيئة إلى أبناء المذهب الشيعي بأحد القروبات مخالفة وازدراء لأبناء المذهب، ومنهم صاحبة الشكوى، وقررت إحالة القضية إلى المحكمة المدنية المختصة لنظر طلب التعويض.

Ad

واعتبرت المحكمة أن الإساءة وقعت بـ "قروب واتساب"، وأن ادعاء دفاع المتهمين بأن وجود الشاكية بالقروب غير مشروع، لا أساس له من الصحة؛ لأنها أصبحت عضوة فيه بعد إضافتها، ومن ثم يحق لها الإبلاغ عن الجريمة.

من جانبها، قالت مقدمة البلاغ إنها فوجئت بضمها إلى "القروب" من أشخاص لا تعرفهم، وإنها قررت الاستمرار فيه أياماً، مضيفة أنها فوجئت بأن المتهميَن نشرا مقاطع مسيئة إلى أبناء المذهب الشيعي تتضمن الازدراء، وهو ما دعاها إلى تقديم بلاغ إلى النيابة العامة.

على صعيد آخر، برأت "الجنايات"، أمس، متهمين اثنين من سرقة 20 ألف دينار ومجوهرات وألماس من منزل نائب في الدائرة الثالثة تقدر بمئات الآلاف، ورفضت الدعوى المدنية المقامة منه بطلب التعويض، وذلك على خلفية القضية التي أقامها النائب ضد المتهمين، وهما شقيقه وابن شقيقه الآخر، معتبرة عدم صحة الوقائع المنسوبة إليهما، لأن هناك خلافاً بين النائب وشقيقه على خلفية مشاركة الأخير في انتخابات المجلس البلدي.

وكانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين مستندة إلى كاميرات التصوير بالمنزل التي أظهرت أشكالاً غير واضحة لهما، واعتبر النائب أن هيئة من ظهر بالصور تتفق مع هيئة شقيقه وابن شقيقه الآخر، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بذلك؛ لأن تقرير البصمات أكد عدم تطابق البصمات المرفوعة مع بصمات المتهمين.