شركات مدرجة تتعمد تأخير إنجاز بياناتها المالية

على الرغم من اتخاذ هيئة أسواق المال جملة قرارات من شأنها عدم التأخر في اعتماد البيانات المالية، كان آخرها إلغاء الرقابة السابقة على البيانات المالية للشركات المرخص لها، فإن هناك شركات لاتزال تتأخر في الإفصاح عن بياناتها المالية، مما يؤثر سلباً على كيان الشركة وسمعتها لدى المستثمرين.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة"، إن هناك شبهة تعمد من بعض الشركات في التأخر باعتماد بياناتها المالية وإرسالها إلى البورصة وهيئة أسواق المال للإعلان عنها رسمياً، مشيرة إلى أنه تمت إحالة بعض الشركات إلى مجلس التأديب، خصوصاً بعدما تبين أن هناك ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة بحق الشركات المخالفة للإجراءات المتخذة بشأن البيانات المالية والميزانية العمومية للشركة.

وذكرت المصادر أنه لوحظ خلال الفترة الماضية ارتكاب بعض الشركات مخالفات لعدم تقديم البيانات المالية لهيئة أسواق المال في وقت متزامن مع الإفصاح عنها بالبورصة أو قبل ذلك"، مبينة أنه تم تغريم تلك الشركات وتنبيها من مغبة تكرار هذه المخالفات خلال الفترة المقبلة.

ولفتت المصادر الى أن الشركات بدأ اهتمامها ينصب على إرسال بياناتها المالية إلى البورصة من أجل الإفصاح عنها، لكنها باتت تتأخر في إرسالها إلى هيئة أسواق المال، إضافة إلى تأخر بعض الشركات في الإفصاح عن البيانات المرحلية المراجعة، والبيانات المالية السنوية المدققة على موقع البورصة، كونها لم ترفع البيانات المالية السنوية على موقع البورصة خلال 5 أيام عمل من تاريخ الإفصاح عنها.

وأكدت المصادر أنه لا توجد ضوابط للعقوبات التي يتم توقيعها على الشركات إذ تعددت العقوبات وجميعها تقع على عاتق المستثمرين والمتداولين والذين ضاعت منهم العديد من الفرص الاستثمارية نتيجة ‘يقاف الشركات، لافتة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات بشأن المسؤولية الملقاة على مدقق الحسابات ومجلس إدارة الشركة في إعداد البيانات المالية واعتمادها وإرسالها إلى الجهات الرقابية، خصوصاً أن العقوبات المتخذة حالياً تتحملها الشركة عند توقيع أي جزاءات مالية عليها أو المساهمين في حالة الإيقاف.

وأشارت المصادر إلى أن من حق هيئة الأسواق والبورصة ايقاف السهم في حال مخالفة الشركة لعدم تقديم بياناتها المالية، لكن لابد من وجود آليات لكيفية تداول السهم خلال المرحلة المقبلة لان ذلك يؤدي لخسائر عديدة للمستثمرين في هذه الشركات لعدم استطاعتهم الحصول على استثمارات او الاستفادة من الفرص الحالية بل يمثل ضغطاً على البعض لأن هذه الأسهم موقوفة.