«المركز»: نستهدف شراء الشركات غير المدرجة في الفترة المقبلة

قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي مناف الهاجري، إن استراتيجية الشركة ستركز في السنوات الثلاث المقبلة على الاستحواذ على المزيد من أسهم الشركات غير المدرجة في البورصة.

وذكر الهاجري، في مقابلة مع «رويترز»، أن الشركة قد تستثمر نحو 35 في المئة من حقوق المساهمين في هذه الأسهم، بالإضافة إلى المساهمات المقدمة من شركاء آخرين والتمويل من خارج الشركة.

وأكد أن لدى «المركز المالي» اهتماما خاصا بهذه النوعية من الاستثمارات، مبينا أن الشركة ستركز على «المجالات ذات النمو القوي» مثل المقاولات بأنواعها، والخدمات اللوجيستية، والنفط والغاز، ومشاريع التعليم والصحة والخدمات المالية.

ولدى «المركز المالي» إدارة للاستثمار في الشركات غير المدرجة، وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني، إن استثماراتها في هذا القطاع تحقق عوائد تتجاوز ما تحققه أسواق الأسهم.

وطبقا للموقع، استثمرت «المركز» في الشركات غير المدرجة منذ 1997 حتى 2008 عندما قررت عدم الدخول في استثمارات جديدة. وخلال تلك الفترة استثمرت في 66 صندوق ملكية خاصة.

واستأنفت الشركة هذه الاستثمارات في الفترة الأخيرة، وبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة في هذا القطاع نحو 14 مليون دينار، كما في 31 ديسمبر الماضي.

وأوضح الهاجري أن الاستثمار في الأسهم غير المدرجة قد يكون بشكل مباشر ضمن تحالفات، أو عبر صناديق بمعية مستثمرين تبلغ في بعض الأحيان استثماراتهم تسعة أضعاف استثمارات «المركز».

العقار العالمي

وبين أن الشركة تركز حاليا على التوسع في الاستثمار بالعقار العالمي، إلى جانب عملها في الكويت ودول المنطقة، حيث دخلت في ثلاثة أسواق جديدة خلال الفترة الماضية، وهي تركيا وألمانيا وبولندا، إلى جانب السوق الأميركي الذي كانت الشركة حاضرة فيه من قبل.

وقال ان «التحولات في المنطقة أدت إلى تغيير في أذواق المستثمرين وتركيزهم على الاستثمار بالخارج... هدفنا أن نقدم حلولا لمستثمرينا... بسبب الهزات السياسية في المنطقة، يريدون استثمارات خارج المنطقة».

ولفت الى أن لـ «المركز» استثمارات عقارية في السعودية وأبوظبي ودبي ولبنان والأردن وسورية، معتبرا أن استراتيجيته في الفترة الحالية بالمنطقة تركز على «تثبيت الأقدام أكثر من التوسع».

وأشار إلى أن «المركز كان من الشركات القليلة التي لم تهتز مثلما اهتزت معظم شركات القطاع، بالعكس، كان لنا دور فاعل في مساعدة عدد من الشركات المتعثرة سواء من داخل القطاع أو من خارجه».

وذكر أن الشركة تسعى أيضا الى مساعدة الشركات على توفير مصادر التمويل من خلال إصدار السندات والصكوك والدخول في أسواق المال، إضافة إلى صفقات الدمج والاستحواذ والدخول في مجالات البنية التحتية.

وأضاف أن الشركة مهتمة بتحقيق معدلات نمو لا تقل عن عشرة في المئة سنويا في حقوق المساهمين «وبالتالي فإن وتيرة النشاط في المركز يجب أن تسعى الى تحقيق هذا العائد من خلال نموذج عملها القائم على الرسوم والعمولات وعلى الاستثمار في ميزانية الشركة».

الإصلاح الاقتصادي

وأبدى الهاجري أسفه لأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي في الكويت مرتبطة فقط بأسعار النفط، مشيرا إلى أن عملية الخصخصة وكذلك المشاريع الجاري تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لا تسير بالسرعة المطلوبة، مضيفا «لا أعتقد أن المسؤولين الحكوميين حضّروا ملف الخصخصة بالشكل المتكامل الكفيل بجذب المستثمر سواء من الداخل أو الخارج».

وشدد على أن الكويت لديها «قطاع مالي مهم وعريق» أثبت كفاءة عالية في خلق الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد، وهو كفيل بتسريع وتيرة التنمية لاقتصاد البلاد.

ولفت إلى ان الجهات الحكومية تمتلك سياسة «واضحة» لجذب المستثمر الأجنبي سواء عن طريق هيئة تشجيع الاستثمار المباشر أو بورصة الكويت، لكن مازال لديها هامش عريض لتطوير سياستها الاستثمارية بشكل واضح، متمنيا أن تقوم الجهات الحكومية بتشجيع المستثمر الأجنبي عن طريق الاستثمار معه داخل الكويت.

وتابع «هناك أهداف عريضة متفق عليها بين معظم أطياف المجتمع، موجودة داخل الدولة وليست محصورة بالشمال، يجب التعاطي معها يدا بيد مع مشروع الجزر».

ودعا الهاجري إلى إشراك القطاع المالي غير المصرفي في تحديد الفرص الاستثمارية لمشروع منطقة الشمال وتطوير الجزر، مؤكدا أن «الفرص الجيدة تأتيها الأموال من تحت الأرض بشرط أن تكون فرصا جيدة».