التفرغ الرياضي فساد إداري حكومي جديد

رغم رفع الحكومة راية مكافحة الفساد خلال الأشهر الماضية، اصطدمت الأسئلة البرلمانية الموجهة من النائب راكان النصف بشأن التفرغ الرياضي بحاجز حكومي يرفض فيه الوزراء الإجابة عن تلك الأسئلة بحجة عدم دستوريتها، في إجماع تطابقت فيه إجابات كل الوزارات، باستثناء «الخارجية».

وشأنه شأن العلاج بالخارج والتعيينات والشهادات الوهمية والمزورة، بات التفرغ الرياضي إحدى الأدوات التي تتسلل عبرها حالات بالآلاف لتستلب إجازات غير مستحقة، تمتد في أغلب الأحيان إلى شهر، وأصبحت القرارات التي تصدر بهذا الصدد محل شبهات تنفيع بناء على مصالح نيابية وانتخابية، لينضم القطاع الرياضي إلى مجمل القطاعات الحكومية المصابة بآفة التلاعب والقرارات الوهمية.

وذكرت مصادر قريبة من هذا الملف أن «التفرغ» يمثل صندوقاً أسود يخفي أسراراً للتنفيعات النيابية لمصلحة ناخبين أو مقربين، مشيرة إلى أن هناك حالات عديدة غير مستحقة ولا علاقة لها بالمجال الرياضي استفادت من إجازات التفرغ لاستكمال دراستها في الخارج لاسيما أوقات الاختبارات، أو للهروب من تطبيق نظام البصمة في الجهات التي تعمل بها.

وحصلت «الجريدة»، من تلك المصادر، على نماذج من موافقات التفرغ الرياضي لأسماء تكررت خلال مدد زمنية متقاربة، في سنة واحدة، وكان لافتاً تَبدُّل الألعاب الرياضية لنفس الشخص وفي فترات متتالية، مما يشير إلى شبهات التنفيع، كما أظهرت أغلب الموافقات أنها لا تصدر للاعبين، بل لمن يتم تصنيفهم إداريين في الوفود الرياضية، سواء في بطولات محلية أو خارجية، علماً أن بعض تلك البطولات لم يُقم من الأساس.

وذكرت المصادر أن هذا الملف لا يقل أهمية عن بقية الملفات التي أصابتها شبهات التزوير، مؤكدة أن ذلك يتطلب شفافية حكومية في فتح هذا الباب للتحقيق النيابي أو حتى إحالته إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أسوة بملفات أخرى اتخذت فيها عدة إجراءات.