نقل النائب رياض العدساني عن وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أنه لا توجه لدى الحكومة لزيادة أسعار الخدمات، أو السعي إلى عرض موضوع ضريبة القيمة المضافة.

وصرح العدساني أمس بأن الرسالة التي ينوي تقديمها لتوضيح سياسة الحكومة فيما يتعلق بأسعار الخدمات ومستوى معيشة المواطنين، تجاوبت معها العقيل، مثمناً تواصلها وتوضيح سياسة الحكومة تجاه الدعوم والخدمات العامة.

Ad

وأضاف أنه أكد للوزيرة أن «أي دراسة في هذا الصدد لابد من عرضها على مجلس الأمة بوصفه عنصراً رئيسياً في الجانبين الرقابي والتشريعي، وعلى المسؤولين ألا ينفردوا بالتصريحات دون التنسيق مع الوزراء المعنيين، خصوصاً في القضايا المتعلقة بمعيشة المواطنين، لأنها حساسة وتهم الناس».

وأوضح أن «الدستور الكويتي يؤكد على رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق رخائهم»، مشدداً على أن «زيادة أسعار الخدمات، مثل البنزين والكهرباء والماء، والسعي إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة، وغيرهما من المسائل التي تمس جيب المواطن وتُحمله أعباء مالية وتكاليف إضافية، أمور مرفوضة جملة وتفصيلاً، وسيقابلها استجواب».

في موازاة ذلك، قدم النواب: بدر الملا وعبدالوهاب البابطين وعبدالكريم الكندري وأسامة الشاهين وعادل الدمخي طلب مناقشة إلى مجلس الأمة لتنظيم الحسابات البنكية لنواب حاليين وسابقين، مطالبين بإدراجه على جدول أعمال أول جلسة تالية، وإبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والعدل والمالية فحواه، عملاً بالمادة 148 من اللائحة الداخلية.